أزمة طلاب تمريض إسكندرية أمام نائب رئيس الجامعة بعد وعود بحلها

تصاعدت وتيرة أزمة 279 من خريجي معاهد التمريض الملتحقين بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، بسبب إلحاقهم بالفرقة الأولى بدلاً من الثانية، على عكس ما ينص عليه قانون تنظيم الجامعات واللائحة التنفيذية له، وذلك بعد جلستهم الأسبوع الماضي مع عميدة الكلية، التي وعدتهم بحل الأزمة، حيث تم تصعيد الأمر إلى نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب.

الأزمة التي تمثل إهداراً لوقت الطلاب من خلال زيادة مدة الدراسة، مع ما يتبعها من تحميل أولياء أمورهم بمصاريف أكثر، هي ما جعلهم يطالبون إدارة الجامعة بالتدخل سريعاً حرصًا على مستقبلهم.

شكوى لنائب رئيس جامعة الإسكندرية

وأرسل الطلاب شكوى إلى الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، يؤكد فيها الطلاب أنه وفقاً لقانون المجلس الأعلى للجامعات واللائحة التنفيذية، التي وُضعت للعمل بها بكليات التمريض بجامعات جمهورية مصر العربية، فإن اللائحة تنص على التحاق طلاب معاهد التمريض بكليات التمريض، بعد أن تتوافر بهم شروط القبول، ويتم قيدهم بالفرقة الثانية مباشرة، ودفع مصاريف المستوى الثاني.

تحصيل مصاريف الفرقة الأولى

وتابع الطلاب في شكاوهم أنه «بناء على ذلك، يتم تحصيل رسوم دراسية لثلاث سنوات بدءاً من السنة الدراسية الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وهذا ما لم يحدث بكلية التمريض جامعة الاسكندرية، حيث تم التحاقنا مع طلاب الفرقة الأولى وليس الفرقة الثانية، وأيضاً دفع مصاريف المستوى الأول»، وأشار الطلاب إلى أن ذلك يتعارض مع بيانات الطلبة الواردة من موقع الجامعة، التي توضح بيانات الطلبة وتسجيل المقررات، والتي توضح أن الطلبة خريجي معاهد التمريض ملتحقون بالمستوى الثاني في الكلية.

ولفت الطلاب إلى أن «هذا ما حدث عكسه بالكلية، حيث إن الإفادات الواردة من شئون الطلبة، وبيانات القيد الخاصة بنا، توضح قيد الطلبة على المستوى الأول، وليس المستوى الثاني».

كما أرفق الطلاب بالشكوى إيصال دفع مصاريف المستوى الأول، وإفادة من شئون الطلبة توضح ذلك، وطالبوا بسرعة التدخل حفاظاً على مستقبلهم، وعدم إهدار سنوات دراستهم بالمعهد، وتكرار لمواد تم دراستها بالفعل، وإرهاق الأهالي الذين أنفقوا عليهم مبالغ طائلة، حتى يحقق أبناؤهم طموحاتهم في الالتحاق بكلية التمريض.

مخالفة قانون الجامعات

وتساءل طلاب تمريض الإسكندرية بقولهم: «هل يتم مكافأتنا على السعي وراء تحقيق طموحنا بإهدار نصوص القانون، والتعسف مع الطلبة، وإجبارهم على زيادة سنة دراسية مرهقة مالياً واجتماعياً لهم دون سبب، وغير منصوص عليها بنصوص القانون؟ وهل لمجلس إدارة الكلية الحق في مخالفة قانون الجامعات وعدم تطبيقها لنصوصه دون مبرر واضح، على عكس باقي الكليات؟». 

• الإسكندرية
• جامعة الإسكندرية
• كلية التمريض
• تمريض الإسكندرية
• أزمة
• الإسكندرية
• جامعة الإسكندرية
• كلية التمريض
• تمريض الإسكندرية
• أزمة