مناقشة الضوابط الجديدة لحركة الملاحة اليوم في «النواب».. تعرف على الأهداف
مناقشة الضوابط الجديدة لحركة الملاحة اليوم في «النواب».. تعرف على الأهداف
تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب، حول بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والذي سيتم مناقشته في جلسته العامة، اليوم الأحد، ومراجعة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة النقل والمواصلات، وهذا لأن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، يخلوا من تنظيم عملية نقل ملكية السفن، والحق في استغلالها على المستوى الرقابي.
متابعة التصرفات على الوحدات البحرية
ويهدف مشروع قانون تنظيم حركة الملاحة في مصر إلى تمكين الجهات المختصة من متابعة التصرفات على الوحدات البحرية والسفن مما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، من خلال وضع الآليات المنسابة التي تيسر عملية الرقابة.
كما يهدف مشروع قانون تنظيم عملية الملاحة في مصر، هي وضع العقوبات على مستغلي الوحدات البحرية، في حالة عدم الإخطار، أما في حالة استخدامها في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بأنه غير مشروع، يتم وقتها تشديد العقوبة.
قاعدة بيانات عن مالكي ومستأجري السفن
وتأتي أيضا من أهداف مشروع القانون الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم، مساعدة الجهات المعنية والمختصة، في التمكن من أن يحتفظ بقاعدة بيانات عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية، وتكون مستمرة التحديث، بهدف التعرف على المسؤول في حالة تم استخدام السفينة في أمور غير مشروعة.
ويأتي مشروع القانون متناسق مع الاتفاقيات الولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود.
ويذكر أن المذكرة الإيضاحية للحكومة جائت مؤكدة على أن تزايد حركة التجارة البحرية وتزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية، ومن أبرزها الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، أصبح هناك فرصة أكبر لاستغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة والإفلات من تلقي العقوبات، نظرا لانتشارها الذي يُصعب على الجهات المعنية رصدها كافة.
