الحكومة تطمئن المصريين على إمدادات القمح: نستورده من 16 دولة.. فيديو

الحكومة تطمئن المصريين على إمدادات القمح: نستورده من 16 دولة.. فيديو
- القمح
- الاحتياطي الاستراتيجي للقمح
- زراعة القمح
- أسعار القمح
- الحكومة تُطمئن المصريين
- معلومات الوزراء
- مركز المعلومات
- دعم اتخاذ القرار
- القمح
- الاحتياطي الاستراتيجي للقمح
- زراعة القمح
- أسعار القمح
- الحكومة تُطمئن المصريين
- معلومات الوزراء
- مركز المعلومات
- دعم اتخاذ القرار
أفصحت الحكومة المصرية، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم، عن خطة الدولة المصرية في «تأمين إمدادات القمح»، على الرغم من الأزمة «الروسية – الأوكرانية»، التي تعصف بإمدادات القمح في العالم حاليًا.
وتستحوذ كلاً من «موسكو» و«كييف» على قرابة 25% من إنتاج وصادرات القمح في العالم قبل اشتعال «الحرب»، بين الدولتين المتجاورتين، ما عطل إمدادات القمح للعديد من البلدان حول العالم.
وقفزت أسعار القمح العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بسبب «الأزمة الأوكرانية»، وذكر «معلومات الوزراء»، في تقرير مرئي صادر عنه صباح اليوم الجمعة، أن مصر تنتج قرابة 9 ملايين طن من القمح سنويًا، وتستورد النسبة الباقية لتغطي استهلاكها البالغ نحو 19 مليون طن، بفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تُقدر بنحو 10 ملايين طن.
ولفت «المركز»، إلى أن مصر عملت على خلق بدائل تحفظ الأمن الغذائي وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لتنجح في تنويع مصادر استيراد القمح بواقع 16 دولة، لتنهي عهد المصدر الواحد في توفيره لمصر.
زيادة الاحتياطي الاستراتيجي المصري للقمح من 18 يوم لـ4 أشهر
وأوضح أن مصر تستخدم أعلى تكنولوجيا لتخزين القمح في العالم عبر المشروع القومي لصوامع الغلال، لتزيد من سعة تخزين القمح من 1.2 مليون طن في 2014، إلى 3.4 مليون طن في 2022، وهو الأمر الذي أدى لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح من 18 يوماً فقط، ليغطي احتياجات أكثر من 4 أشهر كاملة.
وقال «معلومات الوزراء»، في تقريره، إن مساحات القمح المزروعة في 2017 زادت من 2.9 مليون فدان في 2017، لتصبح نحو 3.6 مليون في 2022، وذلك عبر مشروعات في «الدلتا الجديدة»، و«مستقبل مصر»، وتوشكي، وشرق العوينات.
مصر تستهدف توفير 16 مليار جنيه من فاتورة استيراد القمح البالغة 22 مليارا
وأوضح «المركز»، أن مصر تستهدف زيادة رقعة القمح المزروعة بنحو 500 ألف فدان في 2023 ثم بنحو مليون فدان في 2025، ما سيحدث فارقا كبيرا، بتوفير نحو 16 مليار جنيه من فاتورة استيراد القمح، والتي تبلغ حاليًا نحو 22 مليارًا.
واختتم «معلومات الوزراء»، تقريره ذاكراً بأن مصر تحركت استباقيًا في ملف القمح قبل الأزمة بنحو 8 سنوات، بفضل قيادة سياسية واعية، وتثبت دومًا قدرتها على تخطي الصعاب وحفظ الأمن الغذائي للمصريين من أجل حاضر مشرق ومستقبل أكثر ازدهارا.