وزيرة التخطيط: صرف مزايا تأمينية للسيدات بشرط إنجاب طفلين فقط

04:33 م | الاثنين 28 فبراير 2022

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق، مشيرة إلى أن الرئيس أجرى العديد من الاجتماعات لمتابعة إعداد المشروع، ووجه بحشد الموارد لتنفيذه.

وأوضحت أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، كما تضمن المشروع إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.

تقديم حوافز إيجابية

وأكدت أن المشروع يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بفعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن، وبلغ حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021 نحو 400 مليار دولار.

وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتضمن الخطة عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي «خدمات الصحة الإنجابية»، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم KPIs، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.

وأشارت إلى الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة، هي السيدات من سن 18-45، الشباب (ذكور- إناث)، طلبة جامعات ومدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، منوهة بأن المرحلة الأولى من المشروع يتم تنفيذها وفقاً لمبادرة حياة كريمة في 52 مركزا بمحافظات الجمهورية.

تحقيق الاستقلالية المالية للسيدات

وعن محور التمكين الاقتصادي، أوضحت هالة السعيد أنه يتضمن تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، أما محور التدخـل الخــدمـــــي فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى في حياة الطفل.

وفيما يتعلق بمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، قالت إنه يتمثل في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك باستخدام دراما وتليفزيون، وفعاليات ميدانية في القرى، وفعاليات توعوية وورش حكي للأطفال، ودور رجال الدين، أنشطة بالتعاون مع المدارس والجامعات، ودورات للمقبلين على الزواج.

ولفتت إلى مـحـور التــحـول الـرقــمــي والمتمثل في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

وأشارت السعيد إلى الوثيقة الادخارية المؤجلة وهي عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة) واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

كما تناولت بالحديث برنامج الحافز المادي «وثيقة التأمين»، مشيرة إلى أنه يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، والزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، موضحة أن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل، وينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة، وتداعيات القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل؛ لذا يجب أن يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بتعليم جيد، ويحصل على تغذية مناسبة، وخدمات صحية لائقة، وسكن لائق.