رسالة ماجستير بجامعة عين شمس عن "التداخل بين الطب النفسي والإدمان"

أعدَّ الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، رسالة ماجستير، بإشراف الأستاذ الدكتور علاء سليمان، أستاذ الطب النفسي، والأستاذ الدكتور عبير محمود، أستاذة الطب النفسي بعين شمس، والأستاذة المساعدة الدكتورة مروة سلطان، وكان عنوان الرسالة عن "أوجه التداخل بين الطب النفسي الشرعي والإدمان"، وتناولت الرسالة كل الجوانب القانونية المتعلقة بالإدمان كمرض، وطرحت الرسالة تساؤلات عديدة عن الإدمان ومن ضمن هذه التساؤلات: الإدمان مرض أم سوء سلوك، وأثبتت الدراسة أن أغلب الأبحاث العلمية والمراجع الحديثة أثبتت أن الإدمان مرض وله علاج دوائي وسلوكي وتحفيزي وإدراكي وعلاج جمعي ومجتمعات علاج حق المدمن في العلاج الإرادي. وناقشت الرسالة قانون الصحة النفسية الجديد عام 2008 الذي يتعلَّق بحق المدمن في رفض أو قبول الحجز والعلاج داخل المصحات النفسية وبين الرفض لهذا القانون وقبوله والمقارنة بين الحالات التي تم حجزها جبريًا والحالات التي تم حجزها باختيارها ونتائج ذلك في العلاج وتحفيز المرضى للتوقف عن التعاطي، وتناولت الرسالة أيضًا القانون الجنائي المتعلق بالإدمان مثل الأهلية للوقف أمام المحكمة عند ارتكاب جرائم عنف وسرقة ووجود المدمن كشاهد على قضايا. وتناولت أيضًا الرسالة الشق المدني في القانون المتعلق بالإدمان مثل حضانة الأطفال والحق في الميراث وإدارة الأعمال وحقوق العلاج في سرية وقوانين العمل المتعلق بحقوق العامل المدمن والتأمين الصحي والإدمان، وقارنت الرسالة بين القوانين المصرية والقوانين الأمريكية والأوروبية المتعلقة بالإدمان، وتم الاستنتاج أن القانون المصري غير واضح الملامح في تعريف الإدمان، ويحتاج إلى تعديل الجزء المهم المتعلق بالإدمان وما يحدث الآن من حوادث الطرق وجرائم اغتصاب تناولته الرسالة. وقارنت بين قانون المرور المصري وبعض قوانين المرور في العديد من الولايات في أمريكا، وتناولت الرسالة التحليل العشوائي لطلبة الجامعات والعاملين في الجهات السيادية ومختلف الأسلحة في القوات المسلحة والفرق بين التعامل عند اكتشاف أن العينات إيجابية في مصر والولايات المتحدة وفرنسا، وتناولت الرسالة أيضًا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمواد المخدرة، والاتفاقيات التي وقَّعتها مصر. وأوصت الرسالة بإنشاء سجون خاصة لمرضى الإدمان الذين ارتكبوا جرائم نتيجة تأثير المخدر عليهم، وتكون هناك مصحات لعلاج الإدمان داخل هذه السجون، وهناك قانون أُصدر بخصوص هذا الشان عام 1990، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، وأوضحت الرسالة أن 75% من المساجين في السجون المصرية لديهم مشاكل في سوء استخدام وتعاطي المواد المخدرة مقارنة بـ97% في سجون الولايات المتحدة. وأوصت الرسالة بأهمية التعاون بين القانونيين والأطباء المختصين بعلاج الإدمان، وأن يتم عمل ورش عمل للتعديل القوانين والإجراءات المتعلقة بالإدمان بجانب الاستمرار في الأبحاث العلمية المتطورة التي تساهم في اكتشاف علاج نهائي للإدمان كالعلاج الجيني أو الأمصال المضادة للإدمان، وضرورة المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في التوعية والعلاج، حيث إن عدد المدمنين والمتعاطين في مصر وصل لعشرة ملايين مدمن طبقًا لآخر إحصاء صادر من مكتب الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة. وأوضحت الرسالة تأثير هذا العدد على الأمن القومي، وركزت الرسالة على تعديل وإضافة عدد بنود لقوانين المرور وقوانين الأحوال المدنية والقانون الجنائي المتعلق بحوداث الاغتصاب والعنف نتيجة تأثير المواد المخدرة، وطالبت بالكشف النفس الشرعي على المغتصبين والمتحرشين والتحليل الدوري لسائقي القطارات والنقل الثقيل وهيئة النقل العام وتعديل قوانين العمل وحق الموظف المدمن في العلاج قبل أن يتم فصله.