خامس أعلى احتياطي ذهب.. إليك ما لا تعرفه عن الاقتصاد الروسي
خامس أعلى احتياطي ذهب.. إليك ما لا تعرفه عن الاقتصاد الروسي
- الاقتصاد الروسي
- روسيا
- الحرب الروسية الأوكرانية
- النقد الدولي
- الاقتصاد الروسي
- روسيا
- الحرب الروسية الأوكرانية
- النقد الدولي
تعد روسيا أحد أكبر الدول في العالم وتمثل 11% من مساحة الكرة الأرضية، ويصنفها البنك الدولي الدولة على أنَّها اقتصاد «الدخل المتوسط الأعلى» وتشمل رحلة روسيا الطويلة التي دامت 3 عقود فترات تضخم مفرط وتضخم مصحوب بركود اقتصادي ونمو اقتصادي قوي.
وتسلط «الوطن» في التقرير التالي الضوء على الاقتصاد الروسي وأبرز ملامحه للتنبؤ بما يمكن أن يفضي إليه اقتصادها تحت وطأة العقوبات الدولية على خلفية حربها على أوكرانيا.
في عام 1992، واجهت روسيا مشكلتين حادتين: انخفاض معدل النمو وارتفاع معدلات التضخم، إذ ارتفعت أسعار المستهلك الروسي بنسبة 2509% في عام 1992، تلاها ارتفاع بنسبة 840% في عام 1993 وبحلول عام 1997، تم ترويض معدلات التضخم إلى 11%.
مرحلة انتعاش اقتصادي قصيرة العمر
وفقًا لمذكرة صندوق النقد الدولي لعام 1998 «كان عام 1999 عامًا من الإنجازات للاقتصاد الروسي، لأول مرة منذ عام 1992، نما الاقتصاد، وكان الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً».
كانت مرحلة الانتعاش الاقتصادي والتضخم المستقر قصيرة العمر، إذ بدأ الوضع الاقتصادي لروسيا في التدهور في أوائل عام 1998، وفي ذلك الوقت شكلت صادرات البلاد من موارد الطاقة والسلع الأولية الأخرى 80% من صادرات البضائع.
ضربت موجات الأزمة المالية الآسيوية الاقتصاد الروسي على شكل ضعف طلب وهبوط غير مسبوق في أسعار الطاقة، وكانت روسيا بالفعل في حالة هشة بنظام سعر الصرف الثابت والموقف المالي.
وبحسب مذكرة صندوق النقد الدولي، شهد عام 1998 ارتفاع معدل التضخم بنسبة 84% وانخفاض كبير في قيمة الركام وتعثر في سداد السندات الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، وساعد التغيير في قيادة البلاد والارتفاع الحاد في أسعار النفط بين فبراير 1999 وسبتمبر 2000 في وضع روسيا على طريق التقدم المثير للإعجاب في الألفية الجديدة.
الاقتصاد الروسي تريليون دولار في 2006
وصلت حجم الاقتصاد الروسي إلى تريليون دولار في عام 2006 على خلفية الاستهلاك المحلي وصادرات النفط والبيئة المستقرة سياسيًا، وتشير التقديرات إلى أنه «بين عامي 2000 و2008، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83%، ونمت الإنتاجية بنسبة 70%، وتضاعفت نفقات تراكم رأس المال الثابت بالقيمة الحقيقية».
ومع ذلك فإن الاضطرابات المالية التي نشأت عن أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة اجتاحت روسيا ودفعت بها إلى الركود مع عجز كبير في الميزانية في عام 2009، إذ عكست هذه الفترة النجاح الاقتصادي في أوائل عام 2000، وشهدت البلاد معدل نمو سنوي منخفض قدره 1. 1.5% قبل أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة في عام 2014.
انخفضت أسعار النفط بأكثر من النصف بين يوليو وديسمبر 2014، مما أدى إلى صدمة شديدة في معدلات التبادل التجاري لروسيا، وساء الوضع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا في مارس 2014 وأدت إلى عقوبات اقتصادية متعددة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تعافت الحالة الاقتصادية تدريجياً، ونمت في حدود 1.5-2%، وخلال عام 2020 ، تقلص ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 3.6%، منتعشًا بنسبة 4.5% في عام 2021.
أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم
ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في ديسمبر 2021، تعد روسيا ثالث أكبر منتج للبترول والسوائل الأخرى في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي الجاف، وتمتلك روسيا أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم، ويتم التحكم في إنتاج النفط في البلاد بشكل كبير من قبل الشركات المحلية مثل Rosneft وLukoil وSurgutneftegas وGazprom وTatneft.
بعد الصدمة التي عصفت باقتصادها في عام 2014 بدأت روسيا العمل على تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، وسجلت الصادرات الروسية غير النفطية رقماً قياسياً قدره 193 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 37% عن العام السابق، ويشمل المورد الرئيسي غير المعدني 25.6% والكيميائيات 19.6% وهندسة الآلات 19.1% والصناعات الغذائية 17.7%.
ووضعت روسيا هدفًا طموحًا لزيادة حصة الصادرات غير السلعية وغير المتعلقة بالطاقة بنسبة 70% على الأقل بحلول عام 2030.
وتشير البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي إلى أنَّ روسيا تحتفظ باحتياطي 2298.53 طنًا من الذهب وهو خامس أعلى احتياطي عالميًا بعد الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وتشكّل احتياطيات روسيا من الذهب 21.4% من إجمالي احتياطياتها الأجنبية.
وتوقعت مذكرة صادرة في يناير 2022 عن صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.8% في عام 2022 و2.1% في عام 2023، ومع ذلك من المرجح أنَّ تحدث التطورات الحالية تغييرًا في توقعات النمو.
