طلب إحاطة حول تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

طلب إحاطة حول تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
تقدمت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة: «في 22 يوليو لعام 2020، نشرت الجريدة الرسمية، قانون حماية البيانات الشخصية برقم 151 لسنة 2020، بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، واستبشر كل المجتمع خيرا بحماية البيانات الشخصية للمواطنين التي صارت مستباحة ولا يمر يوم دون شكوى الكثير من المواطنين من انتهاك خصوصياتهم بسيل من المكالمات والرسائل المزعجة.
المادة الرابعة تلزم إصدار اللائحة خلال 6 شهور
وأضافت النائبة: «المادة الرابعة من مواد القانون تنص على أن يصدر الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2020، ونجد أنه حتى تاريخه لم تصدر اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية، ورغم إطلاق تصريحات عدة من وزارة الاتصالات، والقائمين عليها في عدة مناسبات، تحدثت عن قرب إصدار اللائحة التنفيذية، آخرها في شهر مارس الماضي 2021، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم».
لا يوجد مبرر واضح لعدم إصدار اللائحة
وأكدت عضو مجلس النواب، أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس، ولا نجد له مبررًا واضحًا قانونيًا أو سياسيًا خاصة مع انتشار ظواهر وقضايا الابتزاز الإلكتروني في وقائع عدة ملأ السمع والبصر.
وتابعت النائبة: «بناءً على ما سبق، فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتى اليوم»، وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.