تسليم مذكرات الدفاع في قضية إثبات الرغبة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة
تسليم مذكرات الدفاع في قضية إثبات الرغبة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة
- مجلس الدولة
- التبرع بالاعضاء
- الاعضاء البشرية
- مذكرة دفاع
- مجلس الدولة
- التبرع بالاعضاء
- الاعضاء البشرية
- مذكرة دفاع
تسلمت سكرتارية الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، مذكرات الدفاع الختامية في قضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة على الأرقام القومية.
زراعة قلب خنزير في إنسان
وجاء في مذكرة هاني سامح المحامي، مقدم الدعوى، أنّ الفتح الطبي العظيم بزرع قلب خنزير لإنسان يعيش بيننا متمتعًا بالحياة، سبقه عقود كثيرة من التقدم الطبي للغرب والعالم عن طريق إقرار ثقافة وحقوق التبرع بالأعضاء، خصوصًا من المتوفين دماغيا، بما أثمر إنقاذ أحياء من الوفاة، وإنقاذ المتبرعين الأحياء من ذوي وأقارب المرضى من آلام التبرع وخسائر فقد عضو حي ومخاطر العمليات وما يلحقها.
القلب مجرد عضو مثل الكلية
وأوضحت المذكرة أن القلب مجرد عضو مثل الكلية والكبد وغيره، ليس مستقر روح ولا مستودع عقيدة أو فكر أو تفكير أو إيمان أو كفر، فالعلم ينبئنا بذلك يقينا قاطعًا راسخًا لا يأتيه شك وفق معايير العلم المجردة والصحيحة بعيدًا عن ترهات الأساطير والمرويات المعنعنة.
التبرع مثبت طبقاً للقانون
وجاءت المذكرة أنّ إثبات الرغبة بالتبرع على بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي يساندها القانون والدستور، فالمادة 61 من الدستور تقر بأنّ لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده، بموجب موافقة وإرادة حرة موثّقة وبالمادة 8 من اللائحة أن تكون واردة في ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصي «بمحرر رسمي وفق تعريف قانون الإثبات».
وأوضحت المذكرة أنّ التبرع بالأعضاء بعد الوفاة به إجراءات طبية لا يمكن أن تتجاوز السويعات المعدودة، بل دقائق، ولا مجال لانتظار مستندات مترهلة من الشهر العقاري أو إقرارات من ذوي المريض أو روتينيات.
وحملت القضية رقم 1621 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
وطالبت الدعوى باعتبار الوفاة المشار اليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية، خصوصًا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما ,بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ.
