وزارة التخطيط تشارك في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني

02:09 م | الأربعاء 23 فبراير 2022

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لـ التعليم الفني، وخلال كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، رحبت وزارة التخطيط بهذا الكيان المؤسسي الجديد، الذي يتمثل في المجلس الاستشاري لدعم تحول التعليم الفني، الهادف إلى دعم وضمان تنفيذ محاور استراتيجية إصلاح التعليم الفني (TE2.0)، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لكي يتماشى مع أحدث المعايير الدولية ويلبى طلب سوق العمل الوطنية والإقليمية والدولية من العمالة الماهرة.

ما هو المجلس الاستشاري للتعليم الفني؟

ذكرت «السعيد» أن أهداف المجلس والأدوار المنوطة به تتسق مع خطط وتوجهات الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو برنامج عمل للدولة تنسق وزارة التخطيط لإعداده وتتولى متابعة تنفيذه، إذ تم إطلاق هذا البرنامج بفضل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في أبريل الماضي، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائقة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأضافت أن الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني تحتل موقعا محوريا في برنامج الإصلاح الهيكلي، لأن هذه المنظومة تمثل العنصر الأساسي الداعم لارتباط التعليم بسوق العمل، ولأن ندرة العمالة الفنية المدربة والتي تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل، تعد من أهم العقبات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمستثمرون في مصر، وتوفير هذه المهارات من خلال تحسين جودة المنظومة ومخرجاتها هو عنصر داعم لكافة الأنشطة الاقتصادية، وسيساهم في دعم قدرة المؤسسات الإنتاجية على التوسع، بالإضافة إلى أن العمالة المدربة على المهارات الحديثة تمثل عاملا داعما في جذب الاستثمارات الدولية في مجالات مرتفعة القيمة المضافة، وزيادة الطلب على العمالة المصرية الفنية في الخارج، ما سيرفع من تحويلات العاملين بالخارج.

3 قطاعات ذات أولوية

أوضحت وزيرة التخطيط أن القطاعات الثلاثة التي تمثل القطاعات ذات الأولوية في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي وهي: الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، تعاني جميعا من نقص في القوى العاملة المدربة التي تتوافق مهاراتها مع متطلبات هذه القطاعات، ما يمثل فجوة مهارية في سوق العمل المصرية، وعلى الرغم من أن هذه الفجوة قائمة بالنسبة لجميع الفئات التعليمية إلا أنها تمثل مشكلة أكبر بالنسبة للتعليم الفني، متابعة أن من أهم السمات التي يتسم بها البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي هو الوجود القوي للمحاور الاجتماعية والتي تدعم وتتكامل مع المحاور الاقتصادية، وتتمثل في المحاور المرتبطة بتطوير وتنمية منظومتي سوق العمل والموارد البشرية والتي تتضمن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وتوقعت أنه سيكون هناك أثرا اجتماعيا هاما سينتج عن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فالنهوض بمهارات وإنتاجية العمالة الفنية يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ترتبط بعائد مادي أعلى وظروف عمل أكثر جودة، ما يرفع من مستوى معيشتهم ويخفض من معدلات البطالة والفقر وكافة مؤشرات التنمية الدولية، بالإضافة إلى أن تحسين هذه المنظومة يدعم قدرات الشباب على الإنتاج ويشجعهم على المبادرة بإنشاء مشروعاتهم الخاصة، ويعد هذا أمرا هاما لأن العمالة الفنية تمثل قسما كبيرا من سوق العمل المصرية.

القطاع الخاص يشارك

أكدت «السعيد» أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي هو برنامج الدولة وليس فقط برنامج الحكومة، إذ تم تصميمه وتحديد الأولويات الخاصة به فيما يتعلق بالمحاور والأهداف والإجراءات الخاصة به، باتباع نهجا تشاركيا بالتشاور مع كافة القطاعات، بالإضافة إلى نتائج دراسات تحليلية مفصلة، وفي هذا الإطار تم إشراك القطاع الخاص خلال تصميم كافة المحاور ومن ضمنها تلك الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، لضمان أن هذه المنظومة ستكون قادرة على توفير قوى عاملة تمتلك المهارات التي تتطلبها المؤسسات الإنتاجية الوطنية والدولية، مضيفة: «بالطبع هناك دور هام لشركاء التنمية الرئيسيين في تحقيق أهداف مصر التنموية، ولكي يكون هذا الدور فعالا وناجحا يجب أن يتم التنسيق بين دور ومساهمة كل منهم في اتجاه تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي واستراتيجية إصلاح التعليم الفني، وغيرها من المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وتابعت أنه في هذا الاطار أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأسبوع الماضي، مبادرة هامة بشأن اتباع النهج التشاركي مع عدد من الوزارات والمؤسسات الممثلة للقطاع الخاص المصري وشركاء التنمية، وتمثلت المبادرة في إطلاق منصة لإنشاء مجالس المهارات القطاعية، تمثل مظلة لكافة المجالس المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية للتنسيق فيما بينها وإرساء إطارها المؤسسي، ولإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدور ريادي فيها، إلى جانب الجهود الجارية من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل (LMIS)، التي تسعى لسد الفجوة وتوفير البيانات وربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

تنويع مصادر التمويل

لفتت وزيرة التخطيط، إلى سعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية، خاصة في ضوء محدودية الموارد المتاحة، بعقد الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إذ أطلقت الحكومة، في 2021، الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، ويهدف إلى: المساهمة في توفير التمويل المستدام لتطوير منظومة التعليم، دعم الطلاب ورعاية المتميزين منهم، توفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، تطوير جودة مدارس التربية الخاصة، توفير خدمة تعليمية متميزة للمناطق الأكثر احتياجا، إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد مجددا على أن إطلاق المجلس الاستشاري للتعليم الفني يمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التي تحرص الدولة على التوسع فيها، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه، سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين، إذ تعتز مصر بالمسيرة الممتدة ومحفظة التعاون المتنامية مع هذه المؤسسات التنموية الفاعلة.