ضريبة التصرفات العقارية.. اعتراضات برلمانية والسبب نسب التحصيل

08:17 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022

ضريبة التصرفات العقارية هو مشروع القانون الذي تم إرجاء مناقشته في الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، اليوم، بعد مناقشات مطولة انتهت إلى رفض أغلبية النواب للمشروع الوارد من الحكومة، وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنة الخطة والموازنة لمزيد من الدراسة.

ضريبة التصرفات العقارية

أول مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويعد مشروع القانون الثالث الذي يواجه اتتقادات جمة فى دور الانعقاد الحالي، حيث سبق ورفض مجلس النواب مشروع بتعديل قانون التعليم والمقدم من الحكومة، كما رفض المجلس مشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .

جدل مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية

تسبب مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية في حالة من الجدل والنقاش الواسع استمر لأكثر من ساعتين فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لا سيما في ظل مطالبات عدد من النواب للحكومة بإعادة النظر في النسبة المراد تحصيلها بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقاري.

يستهدف التعديل المقدم من الحكومة لتحصيل الضريبة العقارية وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسري ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.

شرائح ضريبة التصرفات العقارية

جاءت الشرائح على النحو التالي:

- الشريحة الأولى حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

- الشريحة الثانية أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

- الشريحة الثالثة أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

- الشريحة الرابعة أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

كما تضمن التعديل تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.