برلماني: سداد ضريبة التصرفات العقارية ليس شرطا للتسجيل بالشهر العقاري

10:13 ص | الجمعة 18 فبراير 2022

شهد الشارع المصري حالة من الجدل حول مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، عقب إعلان مجلس النواب الموافقة عليه، ما أثار العديد من التساؤلات حول مشروع القانون من قبل أصحاب العقارات، إذ شهد المجلس حالة من الانقسام حول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بضريبة التصرفات العقارية، في أعقاب موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة، وأصدرت وزارة العدل بيانا، أكدت فيه أن تعديلات قانون الشهر العقاري لن تدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، إذ تتيح الحكومة فرصة للمواطنين للتعرف على التعديلات الجديدة خلال شهرين من إعلانها رسميا بالجريدة.

عمرو درويش: لا يشترط سداد ضريبة التصرفات العقارية وقت تسجيل العقار

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ«الوطن»، أن التعديلات لم تشترط سداد ضريبة التصرفات العقارية وقت تسجيل العقار، حيث تضمنت التعديلات فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، بحيث تتاح الفرصة أمام المواطنين لتسجيل وأداء الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، لاحقاً.

وأضاف أنّ التعديلات الخاصة بقانون الشهر العقاري الجديدة، لم تمس الحالات التي تخضع للإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، إذ جاء مقترح التعديل من أجل تيسير عملية تسجيل العقارات على المواطنين، من خلال تقديم عدد من التيسيرات غير المسبوقة، مستنداً إلى مقترح مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

تسجيل العقارات بعد وضع اليد لمدة 15 عاماً شرط عدم وجود نزاع

ولفت النائب إلى أن تعديلات القانون تضمنت أيضاً، تسجيل العقارات تحت الحيازة الطويلة المُكسبة للملكية بوضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، دون نزاع عليها، كما شملت التسهيلات التي تضمنها القانون، حزمة من الإجراءات التي تيسر تحقيق الهدف المنشود، يأتي على رأسها تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، إلغاء مرحلة مقبول للشهر، والاكتفاء بمرحلة «صالح للشهر»، مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المُكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة.

وأضاف عضو شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون الشهر العقاري، تضمنت وضع عقوبة مشددة، عند التقدم بأوراق ومستندات ملكية مزورة، بهدف تسجيل العقار بالشهر العقاري، على أن يمنح رؤساء مأموريات الشهر العقاري أو أمين المكتب - بحسب الأحوال- حق الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهها.