«البحوث الاجتماعية» توصي بإقرار بدائل عقابية لمرتكبي الجريمة من ذوي الهمم
«البحوث الاجتماعية» توصي بإقرار بدائل عقابية لمرتكبي الجريمة من ذوي الهمم
أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحثا حول المعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مراحل الدعوى الجنائية المختلفة، والتي تشمل القبض والتحقيق والحبس الاحتياطي والمحاكمة وتنفيذ العقوبات، بهدف الوصول إلى سياسة قانونية وجنائية تتلاءم مع ظروف الإعاقة التي يعانون منها، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم.
وتضمنت أهداف بحث «المعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة» الآتي:
- رصد الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص ذوى الإعاقة وكيفية تفعيلها.
- بيان أوجه الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة من الجناة والمجني عليهم.
- مدى إمكانية عمل تفريد عقابي وتشريعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
- التعرف على التجارب الجنائية الدولية في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة.
- التعرف على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للأشخاص ذوى الإعاقة.
- الكشف عن واقع ودور الجمعيات الأهلية في تأهيل ذوي الإعاقة.
- تحديد الظروف النفسية والصحية الناجمة عن الإعاقة، وعلاقتها بارتكاب الجريمة أو التعرض لها.
استخدام الأسلوب الكيفي في التحليل
وأوضح المركزعبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه جرى استخدام الأسلوب الكيفي في التحليل، والذي يعتمد على البيانات التي جمعت من خلال أدلة البحث، والتي تمثلت في أربعة أدلة للمقابلة، تمثلت في الخبراء بمجال العدالة الجنائية، والجناة والمجني عليهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، والقائمين على الجمعيات الأهلية الفاعلة في مجال الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
أهم نتائج البحث
- لا توجد معرفة كافية في المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تؤثر الإعاقة على البناء النفسي للشخص المعاق وعلى سلوكه وإدراكه لذاته.
- يحتاج ذوي الإعاقة وأسرهم إلى التأهيل النفسي، للتكيف مع ظروف الإعاقة والتغلب عليها.
- تلعب الأسرة دورا كبيرا في بث الشعور بالثقة لدى الأشخاص ذوى الإعاقة.
- تلعب الإعاقات دورا كبيرا في تسهيل ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على كل من يرتكب جريمة ضدالأشخاص ذوي الإعاقة.
- يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة لمعاملة تشريعية وجنائية متميزة.
- شيوع بعض أنماط التفكير الإجرامي لدى عينة مرتكبي الجرائم من المعاقين.
- تعاني العديد من الجمعيات الأهلية الفاعلة في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من قلة التمويل اللازم لإعداد برامج تأهيل وحماية للأشخاص ذوي الإعاقة.
توصيات ببدائل عقابية لمرتكبي الجريمة من ذوي الإعاقة
- وضع برامج ومناهج تربوية تحارب فكرة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ضرورة توعية المواطنين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ضرورة توعية أسر الأشخاص ذوى الإعاقة حول أساليب المعاملة.
- تشجيع الأبحاث العلمية في مجال الإعاقة.
- ضرورة الدمج التربوي والمجتمعي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- توفير الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتنفيذ برامج الإصلاح اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- إقرار مجموعة من البدائل العقابية لمرتكبي الجريمة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إجراء تعديل تشريعي يسمح بالإفراج عن الأشخاص ذوي الإعاقة بعد انقضاء نصف المدة.
- تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ عقوباتهم المفروضة عليهم.
- تأهيل ذوي الإعاقة سواء جناة أو مجني عليهم حتى يستطيعوا التعامل مع المجتمع.
- تدريب العاملين بالجمعيات على مهارات التواصل الفعال، وتوعيتهم بقانون ذوي الإعاقة.
