«التأمينات»: استثمار 75% من احتياطيات التأمينات سنويا في سندات الخزانة
«التأمينات»: استثمار 75% من احتياطيات التأمينات سنويا في سندات الخزانة
- التأمين
- الاستثمار
- التأمينات الاجتماعية
- صندوق استثمار التأمينات
- التأمين
- الاستثمار
- التأمينات الاجتماعية
- صندوق استثمار التأمينات
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن قرار إنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات، انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات، بما للمجلس وأعضائه من خبرات متعددة، ما يعود بالنفع على كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة، ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.
وأشار «عوض»، في بيان له، إلى أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمنا، ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء، في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق.
التنوع في المحفظة الاستثمارية
وأكد «عوض» على أنه روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية، بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.
جاء ذلك خلال ترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم، أولى اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بكافة أعضائه، وضم المجلس كلا من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعمرو رؤوف خبير في مجال الاستثمار المالي، ونشأت مرتضى خبير في مجال الاستثمار المالي، وأحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، وأحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.
ضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة
وأوضح «عوض» أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة، وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات، إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التامينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى.
