«النواب» يوافق على قانون سوق رأس المال.. ومنحة أوروبية لشراء 100 جرار سكة حديد

09:13 م | الأحد 20 فبراير 2022

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، فى جلسته العامة، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وفق تقرير لجنة الشئون الاقتصادية. وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكداً أن المشروع له أهمية كبيرة فى دعم قطاع سوق المال. وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادى الحاصل فى جميع القطاعات من جانب آخر.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، بغرض توفير التمويل الذى يعطى حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة.

ووفقاً لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فإن المشروع المقدّم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفّقات النقدية التى سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجّه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

توفير التمويل لأصحاب المشروعات بضمان التدفقات النقدية للمتعاملين وإصدار سندات قابلة للتداول بما يؤدي لارتقاء مستوى خدماتها وتحسين جودتها

وشهدت المادة 41 مكرر «1»، فى الفقرة الرابعة من مشروع «تعديلات قانون سوق المال»، الخاصة بمحفظة التوريق، مناقشات واسعة بين الحكومة والنواب، حيث طالب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال الجلسة العامة بالعودة إلى النص الحكومى، الذى ينص على: «تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفّقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية، وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وُجدت، وتكون محفظة التوريق ملكاً لحملة السندات»، بدلاً من «ضامنة لحقوق حملة السندات»، التى نصّت عليها المادة وفقاً للتعديل الذى أدخلته اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

بينما تمسكت اللجنة الاقتصادية بالإبقاء على لفظ «ضامنة للحقوق» وحذف كلمة «ملكاً لحملة السندات»، وهو ما أيده المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الذى طالب بإرجاء التصويت على المادة والبحث عن صياغة أفضل لترتيب الديون، بعيداً عن كلمة الملكية، لعدة اعتبارات، منها الأمن القومى. ووافق المجلس على تعديل المادة، ليكون نصها كالتالى: «تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وُجدت، وتكون محفظة التوريق حقاً ممتازاً على محفظة التوريق يضمن الوفاء».

12 مشروع قانون أمام اللجان البرلمانية.. أبرزها عن السجون وزواج الأطفال وجرائم تقنية المعلومات

من جهة أخرى، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر، ضمن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل بالمجلس، خلال استعراض تقرير اللجنة حول المنحة، أن ما يجرى فى قطاع السكة الحديد من نهضة وتطوير هو معجزة كبيرة، وقال إن الاتفاق يهدف إلى تزويد المنحة -الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين فى البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية- بمبلغ 210 آلاف يورو لتصبح القيمة الإجمالية للمنحة 765 ألفاً و343 يورو، لتسهيل التنفيذ فى الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعيين مستشار متخصّص لمساعدة الهيئة فى تنفيذ المشروع، بما يشمل إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات وإدارة العقود. وكان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، قد أحال فى بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم 3 مشروعات قوانين مُقدّمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مُقدّمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وأحيل إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.

أما القوانين المقدّمة من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، فتتضمن مشروع قانون مقدماً من النائب أحمد بهاء شلبى، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدماً من النائبة مرثا محروس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع قانون مقدماً من النائبة أمل سلامة بتعديل قانون العقوبات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدماً من النائب محمد الجارحى بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدماً من النائب طه الناظر، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة.

وتضمّنت مشروعات القوانين المقدّمة من النواب أيضاً، مشروع قانون مقدماً من النائب محمد سعد الصمودى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومشروع قانون مقدماً من النائب أحمد البرلسى، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.