صندوق مكافحة الإدمان: الكشف على نصف مليون موظف منذ 2019
صندوق مكافحة الإدمان: الكشف على نصف مليون موظف منذ 2019
قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الدولة المصرية عازمة على تطبيق قانون الكشف على المخدرات في الجهاز الإداري، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذا القانون، حماية أرواح المواطنين: «منذ عام 2019، كشفنا على نصف مليون موظف، لكن قانون تطبيق فصل الموظف المتعاطي، بدأ تطبيقه منذ أسبوع».
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج اليوم، على قناة DMC: «في أول أسبوع من تطبيق القانون، نفذنا حملات الكشف على العديد من الوزارات والجهات التابعة، وتبين تعاطي 25 موظفا للمواد المخدرة».
الأماكن الحيوية
تابع مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن معظم الذين كُشف عليهم، يعملون في أماكن حيوية تمس حياة المواطنين بشكل كبير، وبالتالي كان مهما تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي عليهم.
وأكد: «زمان نسبة الموظفين المتعاطفين كانت بتخض، كنا بنتكلم عن 8%، لكن دلوقتي بقت 1%، وتم إيقاف المتعاطين عن العمل، وتحويلهم إلى النيابة الإدارية».
أكثر من مرحلة
وأردف: «عملنا في إطار أكثر من مرحلة، الأولى الكشف عن المخدرات بين الموظفين بواقع نصف مليون موظف، وأي موظف يتقدم لطلب العلاج طواعية، لن يقل تحت طائلة القانون، ولن نتخذ أي إجراء ضده، لكن إذا قمنا بالكشف عليه ووجدنا أن يباشر عمله تحت تأثير المواد المخدرة فإن حماية أرواح المواطنين بالنسبة لنا تكون هي الأساس، خاصة أن هذا القانون يطبق على العاملين في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمرافق الخدمية».
