الأسواق العالمية تترقب تحركات «الفيدرالي».. وتوقعات بـ9 زيادات للفائدة

الأسواق العالمية تترقب تحركات «الفيدرالي».. وتوقعات بـ9 زيادات للفائدة
- الاحتياطي الفيدرالي
- أسعار الفائدة
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- لجنة السياسة النقدية
- أسعار الدولار
- البنوك المركزية
- الاحتياطي الفيدرالي
- أسعار الفائدة
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- لجنة السياسة النقدية
- أسعار الدولار
- البنوك المركزية
تترقب الأسواق العالمية تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال الأيام المقبلة، وسط ترجيح الاتجاه لزيادة سعر الفائدة بداية من شهر مارس الماضي بنسبة أكبر من المتوقع، على خلفية معدلات التضخم المتزايدة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ثاني اجتماع لها في 24 مارس المقبل.
وأعلن بنك الاستثمار الأمريكي «جي بي مورجان»، في مذكرة، أنّ الترجيحات تشير إلى أن الفيدرالي سيرفع الفائدة 25 نقطة خلال 9 اجتماعات متتالية من أجل السعي للحد من التضخم.
تبني سياسة نقدية متشددة
ولم يكن البنك الأمريكي هو الوحيد الذي توقع ذلك، إذ جاء بعد زيادة الرهان من جانب البنوك الكبرى في «وول ستريت» على اتجاه البنك الفيدرالي؛ للإسراع في تبني سياسة نقدية متشددة، خصوصًا بعدما حقق التضخم الأمريكي أعلى معدلات منذ نحو 40 عاما.
كانت البنوك توقعت أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة 5 مرات في العام الجاري، لكن أغلبها بدأ في تعديل توقعاته بزيادة عدد مرات الارتفاع المتوقعة.
وقال كبير الاقتصاديين في «جي بي مورجان»، بروس كاسمان، في المذكرة، إنّ البنك يتطلع لأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من الاجتماعات الـ9 المقبلة، مع اقتراب سعر الفائدة من موقف محايد بحلول أوائل العام المقبل.
الموقف السياسة النقدية في حاجة للتعديل
وبحسب مذكرة البنك، فقد جاءت قراءات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير مفاجأة للجميع، ولم تعد تشهد تباطؤا، وأضافت المذكرة أنّ خطر تحول البنوك المركزية وإدراك الحاجة إلى وجود نمو بطيء، والتأثير المقابل على الظروف المالية العالمية، هو الآن أكبر تهديد في الوقت الحالي.
جاء هذا التقرير، في أعقاب التعليقات التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز، يوم الجمعة الماضي، بشأن الحاجة إلى تحولٍ جوهري في السياسة، موضحًا أن الموقف الحالي للسياسة النقدية خاطئ، ويحتاج إلى تعديل جوهري، بعد الوصول إلى أعلى معدلات التضخم في 40 عامًا.