«الوطن» ترصد كواليس انضمام مصر لـ«الاتحاد الدولى للقضاة»
«الوطن» ترصد كواليس انضمام مصر لـ«الاتحاد الدولى للقضاة»
حصلت «الوطن» على كواليس انضمام نادى قضاة مصر للاتحاد الدولى للقضاة، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للاتحاد، خلال اجتماعها أمس الأول، على عضوية مصر بعد تصويت 60 دولة لصالح مصر من أصل 88 دولة عضواً بالاتحاد.
وقال المستشار محمد عبدالهادى، وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، إن هناك شروطاً يجب توافرها فى الدولة المتقدمة للحصول على عضوية الاتحاد الدولى للقضاة، فى مقدمتها أن يكون نادى القضاة مستقلاً عن الحكومة ومدافعاً عن استقلال القضاء وله مواقف تبرز ذلك.
وأضاف «عبدالهادى» أن من بين الشروط أيضاً ضرورة أن تكون النسبة الغالبة الممثلة بالنادى من القضاة، مشيراً إلى أن هذا الشرط لم يكن عقبة أمام نادى قضاة مصر، لأن أعضاء النادى كلهم من القضاة، بينما فى دول أخرى تكون نقابة القضاة أو النادى ممثلاً به قضاة ومحامون ورجال قانون.
وأوضح أن الشروط تتضمن أن يكون النادى أو النقابة لها تاريخ عريق، وهو شرط متوافر فى نادى قضاة مصر الذى تأسس عام 1939، فضلاً عن أن النظام القضائى والقانونى فى مصر قائم على احترام أحكام القضاء وسيادة القانون، وهى من بين الشروط التى يجب توافرها أيضاً فى الدولة المتقدمة للحصول على عضوية الاتحاد الدولى للقضاة.
وتابع «عبدالهادى» أن قانون السلطة القضائية فى مصر يتضمن نصوصاً تكفل استقلال القضاء، وهذا ما تم توضيحه فى طلب مصر الانضمام للاتحاد الدولى، مقارنة بنصوص قوانين دول أخرى مثل: أمريكا والنمسا وفرنسا، لافتاً إلى أن معظم الدول الأوروبية صوتت ضد انضمام مصر، بينما وافقت دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على عضوية مصر، إلى جانب كل من الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا التى دعمت مصر بشكل كامل.
وقال إن حصول مصر على 60 صوتاً يعد إنجازاً فى ظل الظروف التى تمر بها مصر بعد ثورة 30 يونيو، وما يتعرض له القضاء وأحكامه من انتقادات وتشويه فى الخارج كانت يمكن أن تكون عائقاً فى الحصول على العضوية، موضحاً أن القاضى عيدونى جمال، رئيس نقابة القضاة الجزائرية، كان له دور إيجابى وكبير فى انضمام مصر للاتحاد الدولى، حيث تم تكليفه بإعداد تقرير عن حالة القضاء فى مصر، وحضر إلى القاهرة لتقصى الحقائق بشأن استقلال القضاء، وتضمن تقريره تأكيداً لاستقلال القضاء فى مصر، وإشادة بدور النادى فى الدفاع عن استقلال القضاء.
وتابع «عبدالهادى» أن رئيسة الاتحاد وهى من دولة أوروجواى ساندت مصر فى الحصول على العضوية، حيث كانت تشغل خلال العام الماضى منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، وطلبت من وفد القضاة المصرى الذى شارك فى اجتماع الجمعية العامة للاتحاد بأن يوافيها بأى انتهاكات يتعرض لها القضاء فى مصر، وأبدت تفهماً كبيراً لطلب مصر فى الحصول على العضوية، مشيراً إلى أن نادى القضاة تقدم قبل عامين للحصول على عضوية الاتحاد، معتبراً أن الموافقة على الطلب بعد عامين تعد إنجازاً، خاصة أن الدول العربية الثلاث «المغرب وتونس والجزائر» حصلت على العضوية بعد وقت طويل.
وأضاف أن مصر تقدمت بملف إلى الاتحاد الدولى للقضاة تضمن ما تعرض له القضاء فى مصر من تدخل فى شئونه خلال فترة حكم جماعة الإخوان، ومواقف القضاة والنادى فى الدفاع عن استقلال القضاء والتصدى للسلطة التنفيذية للحفاظ على هذا الاستقلال، مشيراً إلى أن هذا الملف دعم الطلب المصرى بالحصول على عضوية الاتحاد الدولى.
فى سياق متصل، رحب المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، بانضمام مصر إلى الاتحاد الدولى للقضاة، مؤكداً أن الهدف الأساسى من الاتحاد هو تبادل الخبرات القضائية بين قضاة مصر والعالم، فضلاً عن كون جميع دول الاتحاد تدافع باستماتة عن استقلال القضاء الذى يعتبر القاسم المشترك الرئيسى بين جميع الدول الأعضاء.
وأضاف «إمام» أن القضاء المصرى انتبه إلى أهمية الانضمام إلى الاتحاد الدولى للقضاة، بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى والذى اعتبره القضاة توغلاً خطيراً فى شئون السلطة القضائية، ويمس بشكل مباشر استقلال القضاء والقضاة، ومن هنا جاءت الفكرة للانضمام للاتحاد الدولى للقضاة باعتباره إحدى القلاع الدولية الكبرى للحفاظ على استقلال القضاء، لافتاً إلى أن تحقيق العدالة على جميع المواطنين هو اسمى غايات أى قاض فى أى دولة فى العالم.
وتابع: «لا أستبعد أن تكون هناك ضغوط دولية دفعت 28 دولة لرفض التصويت لصالح مصر، متسائلاً لماذا ترفض دولة انضمام قضاء مستقل للاتحاد الدولى؟!»، مشدداً على أن نوادى القضاة ما زالت تبحث إلى الآن عن أسباب عدم تصويت هذه الدول.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الاتحاد الدولى للقضاة اتحاد عريق، وتقوم فكرته على التواصل بين القضاة على مستوى العالم، والدفاع عن استقلال القضاة والقضاء من أى سلطة تتغول عليه.
وأكد «السيد» أن الاتحاد الدولى للقضاة كان شاهداً على وقوف نادى القضاة المصرى فى وجه الرئيس المعزول مرسى وجماعته، حينما عزلوا النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وإقرارهم الإعلان الدستورى المكمل، وكان كل ذلك بمخالفة قانون السلطة القضائية.
وتابع «السيد» أن الاتحاد الدولى للقضاة يضم فى عضويته نقابات القضاة من مختلف دول العالم، حيث إن فكرة الأندية غير منتشرة فى الغرب، ولكن دور نادى القضاة المصرى ومواقفه الجليلة خلال عام حكم الإخوان فى رد العدوان عن السلطة القضائية دفعت بالاتحاد الدولى إلى قبول عضوية مصر.
