مستقبل سعر الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل.. 4 عوامل تحددها
مستقبل سعر الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل.. 4 عوامل تحددها
تتجه أعين المراقبين الاقتصاديين والمستثمرين، الشهر المقبل، نحو البنك المركزي، ترقبا لما سوف يسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 24 مارس المقبل، بشأن سعر الفائدة، وهو الاجتماع الذي يكتسب أهميته من توقيت انعقاده، في ظل حالة من الاضطراب والتقلب في الأسواق العالمية، المدفوعة بموجة حادة من التضخم ومخاوف تباطؤ النمو.
تتشابك عدة عوامل داخلية وخارجية في تحديد توجهات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، منها ما هو مرتبط بما يحدث في الأسواق الخارجية، وتأثير تحركات البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاحتواء موجة التضخم العالمي، ومنها ما يتعلق بموقف التضخم في مصر، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، فضلا عن اعتبارات النمو الاقتصادي، وضمان استمرارية نمو الاستثمارات المحلية.
قرار الاحتياطي الفيدرالي
وفقا للمعطيات الحالية فإن أحد العوامل الأساسية، والحاكمة، التي يراقبها البنك المركزي المصري عن كثب، هو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، والذي تشير كافة توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الكبرى في «وول ستريت» إلى زيادته في شهر مارس المقبل، أي بعد نحو أسبوعين من الآن، خاصة بعدما قفزت معدلات التضخم في أمريكا في يناير الماضي بأكثر من المتوقع، وبلغت 7.5% على أساس سنوي، وهي أعلى معدلات تحدث في الولايات المتحدة منذ نحو 40 عاما.
وبحسب «بنك أوف أمريكا» فإن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يرفع سعر الفائدة في كافة اجتماعاته المقبلة العام الجاري، بنحو سبع مرات، لتبلغ حدها الأقصى عندها 3%.
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة
لكن السؤال الآن هو: كيف سيؤثر قرار «الفيدرالي الأمريكي» على مصر، وعلى قرارات «المركزي المصري»؟. الإجابة تكمن في عنصر آخر هام وأساسي مرتبط باستقرار سعر الصرف ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر، وهو استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، إذ سيعني رفع الفائدة الأمريكية تقلص جزء من تلك الاستثمارات، وخروجها من السوق المصرية للاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة على الدولار، وبحسب أحدث البيانات الرسمية، فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت نحو 20 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
يحاول البنك المركزي بقدر الإمكان مواكبة «موجة» صعود الفائدة المقبلة، التي تحركت بالفعل لدى العديد من الاقتصادات المتقدمة، ومنها بريطانيا، بعدما قرر بنك إنجلترا المركزي تحريك الفائدة للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، ثم للمرة الثانية في فبراير الماضي.
معدلات التضخم المحلية
ويعزز العامل الثالث حتمية لجوء البنك المركزي المصري إلى تحريك سعر الفائدة، إن لم يكن في مارس، ففي اجتماع مايو، وهو عامل مرتبط بمعدلات التضخم المحلية، والتي سجلت ارتفاعا في آخر بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء، حيث بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي 8% مقابل 6.5% في ديسمبر، وهي المعدلات التي ارتبطت في أغلبها بالتضخم الكبير في أسعار السلع الأساسية عالميا، لكنها تُجبر «المركزي» على التحرك، لامتصاص قدر من السيولة، لتخفيف الضغط على السلع والمنتجات، ومن ثم تهدئة الأسعار ولو نسبيا.
الحفاظ على النمو
ورغم أن كافة العوامل تشير إلى أنه لا سبيل أمام «المركزي» سوى تحريك الفائدة، إلا أن عامل آخر سيدفع في اتجاه «التأني حتى اللحظة الأخيرة» لاتخاذ القرار، وهو عامل مرتبط بضرورة الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي التي تحققت الفترة الماضية، والإبقاء على تكلفة الاقتراض المنخفضة، من أجل دعم الاستثمار المحلي، وكذلك الإنفاق، بما يعنيه ذلك من تأثيرات مباشرة وكبيرة على بنود أخرى لا تقل أهمية، وفي مقدمتها خدمة الدين المحلي.
وترى بنوك استثمار محلية، منها «إتش سي»، و«بلتون» أن البنك المركزي سوف يتأنى كثيرا قبل تحريك الفائدة، لعدم التأثير على الاقتصاد المحلي، وتتوقع تلك البنوك أن يبدأ «المركزي» رحلة الزيادة مع بداية الربع الثاني من العام، خاصة أن معدلات التضخم الحالية لا تزال تدور في نطاق مستهدفات البنك المركزي والبالغة 7%، بزيادة أو نقصان 2%.
