رئيس الوزراء يتابع استعدادات استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ

06:14 م | الأربعاء 16 فبراير 2022

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات التحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27).

حضر الاجتماع كل من: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفريق كامل الوزير وزير النقل، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ( COP27)، وضرورة إعداد المبادرات التي تعزز من دور مصر في ملف المناخ، ووضع آليات عمل واضحة مع الوزارات والجهات المعنية.

ووجه مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة التوافق على قائمة المشروعات الوطنية المقترحة، استعدادًا للترويج لها دوليًا، مع إيلاء الأهمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا الخضراء.

خارطة طريق لاستضافة المؤتمر

وعرض الوزراء المعنيون، خلال الاجتماع، جهود الاستعداد لاستضافة المؤتمر؛ حيث يجري العمل على الانتهاء من خطة الاستثمارات الحكومية التي تتضمن عدة مشروعات واعدة في مجال «التحول الأخضر»، واستعرضوا خارطة الطريق للتحضير لاستضافة المؤتمر، ونتائج المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، والمشروعات ذات الأولوية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمبادرات التي ستتبناها الدولة.

واستعرض الاجتماع تطورات التعاون في مجال صناعة المركبات الكهربائية، ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروعات النقل الأخضر المستدام، بما في ذلك القطار الكهربائي الخفيف.

وسلط الاجتماع الضوء على الطلبات المقدمة من الدول والمؤسسات العالمية التي ترغب في عقد مشاورات مع مصر؛ من أجل التعاون فيما يخص فعاليات مؤتمر COP27، ودعم رئاسة مصر للمؤتمر، فضلًا عن استعراض مبادرات القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث الدولية، لبحث سبل المشاركة في التحضير للاستضافة المصرية.

استعراض المشروعات الوطنية

وفي ذات السياق، استعرض الاجتماع بعض المشروعات الوطنية المقترحة بشكل مبدئي، والتي تضمنت مشروعات قطاعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شملت مشروع الأقلمة للمحاصيل والنظم الزراعية مع تغير المناخ في منطقتي الوادي ودلتا النيل، وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر والتأمين الزراعي ضد المخاطر المناخية، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتي تضمنت مشروع تأهيل وتحديث المنظومة المائية من خلال تأهيل الترع وتحديث نظم الري الحقلي، ومشروع حماية الشواطئ والتكيف لتغير المناخ في مناطق شمال الدلتا، لمعالجة الآثار السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع زيادة مرونة المناطق الهشة مناخيًا من خلال مكافحة التصحر، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة في المناطق الحدودية.

مشروعات مشتركة بين عدة وزارات

وتضمنت المشروعات المشتركة بين وزارات: الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لـ132 محطة صرف صحي والتوسع في زراعة الغابات الشجرية.