الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة.. إحالة المخالفين للنيابة
الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة.. إحالة المخالفين للنيابة
- الضرائب
- المالية
- الفاتورة الإلكترونية
- مصلحة الضرائب
- الضرائب
- المالية
- الفاتورة الإلكترونية
- مصلحة الضرائب
تبدأ مصلحة الضرائب المصرية، إلزام الشركات بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية صباح غد الثلاثاء.
تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
وبدأت وزارة المالية، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية للمرة الأولى بشكل إلزامي في نوفمبر 2020، بينما طبقت المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة في 15 مايو الماضي، وواصلت تطبيق المرحلة الرابعة في يوليو 2021 وفي أكتوبر الماضي طبقت المرحلة الخامسة لتبدأ من الغد في تطبيق المرحلة السادسة.
وألزمت الدولة كل الجهات الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة والمديريات والإدارات المحلية وكافة الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز الـ50%، التي تبيع سلعا أو خدمات بضرورة تسجيل مبيعاتها ومشترياتها عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية المرحلة السادسة.
التسجيل بالمرحلة السادسة للفاتورة الإلكترونية
وطالبت الضرائب، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام، الشركات الملزمة والأفراد والشركات الاعتبارية، بضرورة وسرعة الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر التسجيل الذاتي على الموقع المخصص للفاتورة الإلكترونية في المرحلة السادسة والحصول على الختم الإلكتروني للتأكيد على الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وشددت مصلحة الضرائب على اتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها القرار رقم 619 لسنة 2021، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد بحسب المادتين 36 و37 بالقانون، ومنها الحق في الإحالة إلى النيابة العامة للأفراد والشركات المخالفة للقرار، المتقاعسة عن الانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية بالمرحلة السادسة.
ولفتت إلى أنه في حالة عدم التسجيل الضريبي للمبيعات والمشتريات، يحق للمصلحة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة؛ بما تتضمنه من إحالة الممولين غير الملتزمين للنيابة العامة.
