«المركزي للتنظيم»: الحكومة حريصة على حوكمة الجهاز الإداري للدولة

05:44 م | الاثنين 14 فبراير 2022

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّ الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري عام 2014، سعت إلى مأسسة الإصلاح، وتضمين مبادئ الحوكمة في محاورها الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.

جاء ذلك اليوم خلال فاعليات جلسة «الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية»، التي تعقد في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي تعقده جامعة الدول العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تكافؤ الفرص بين الموظفين

وأضاف الشيخ، أن الدستور نص في عدة مواد على تكافؤ الفرص، وتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، إلى جانب كفالة الدولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفًقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، إلى جانب المزيد من التأكيد في المادة 14 على الكفاءة في تولي الوظائف العامة «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها».

ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، ونص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

تطبيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص يرسخ الحوكمة

كما أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص؛ بما يرسخ الحوكمة في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ ويتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ويتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار، كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسئولية والمساءلة والمحاسبة، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون.

وأشار إلى إصدار عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفي الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشان معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.

وفيما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسي، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الحكومة المصرية سعت إلى تطبيق مبادئ الحوكمة، وتم مأسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإداري، كما تعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، الذي استحدث 6 تقسيمات تنظيمية، وهي الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم.

وأشار الشيخ إلى صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، وتم إنشاؤه في 29 ديوانا ووزارة، و87 هيئة ومصلحة وجهازا، و33 جامعة ومسشتفى، و16 محافظة، و93 مديرية خدمات، كما قام الجهاز بإعداد دليل تنظيمي بطريقة تشاركية للحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية.

وبشأن محور بناء وتنمية القدرات، استعرض رئيس الجهاز محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 43 ألفا و136 موظفا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 71 ألفا و954 موظفا، مشيرا إلى إعداد تطبيق إلكتروني لاستقصاء أراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.