«التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية» يبحث مستجدات مواجهة التطرف والإرهاب
«التنفيذي لوزراء الشؤون الإسلامية» يبحث مستجدات مواجهة التطرف والإرهاب
- الأوقاف
- وزارة الأوقاف
- الشئون الإسلامية
- مؤتمر وزراء الأوقاف
- الأوقاف
- وزارة الأوقاف
- الشئون الإسلامية
- مؤتمر وزراء الأوقاف
أعلن الدكتور سليمان بن باتل الباتلي، البيان الختامي، لاجتماع الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي.
وقال إنّه بعد أن اطّلع المجلس على جدول الأعمال ومذكرات العرض المقدمة من الأمانة العامة، واستعرض الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، وتبادل الآراء اتخذ تجاهها القرارات، منها اطلاع المجلس على الموضوع الخاص بانعقاد المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي من حيث عنوانه وموعده.
الشؤون الإسلامية
وتابع بأنّه بعد أن استمع المجلس إلى الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وما اقترحه بشأن اختيار عنوان المؤتمر وموعده، وأن يكون العنوان «دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال» وما ذكره من حاجة الناس إلى هذا الموضوع بهدف تعزيز الوعي الوسطي في المجتمعات الإسلامية وما تعانيه الأمة من فريقين فريق الغلو والتشدد وفريق الانحلال والتحلل وما أبداه من أهمية عقده في أقرب وقت ممكن لتدارس ما يحيط بالعالم الإسلامي من تحديات ومخاطر وبعد تداول الرأي حيال ما تفضل به.
اجتماع وزراء الأوقاف
شكر المجلس الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لاستضافة المؤتمر العام التاسع على أرض المملكة العربية السعودية، واختيار عنوان المؤتمر «دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال» عنوانًا وشعارًا للمؤتمر العام التاسع مع إبلاغ الدول الأعضاء بالمجلس بالموعد المحدد لعقده بوقت كافٍ.
وجاء القرار الثاني، يؤكد أن المجلس اطلع على الرؤى المقدمة من أعضاء المجلس حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب والمقدمة من جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والتي قرر المجلس في دورته السابقة أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعادة صياغة الأوراق المقدمة ودمجها في ورقة واحدة وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم لإبداء الرأي بشأنها الموافقة على الورقة المقدمة بصيغتها الجديدة وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي لإقرارها وتعميمها.
وشمل القرار الثالث، استعراض المجلس الأوراق المقدمة من وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وما تضمنته من تجارب في مجال المواصفات الفنية والمعمارية في بناء المساجد وأعمال الصيانة وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة وبيان بالبرامج لمناطة بهم والمسئوليات الموكلة إليهم.
وقرر المجلس الموافقة على أوراق العمل المقدمة لعرضها على المؤتمر التاسع لإقرارها وتعميمها من خلال إقامة ورش عمل على هامش المؤتمر يشارك فيها الوكلاء المختصون والإدارات المعنية بالمشروعات والصيانة وتعيين الأئمة والخطباء وتدريبهم وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن تعميما للفائدة مع إتاحة المجال للدول الأعضاء في المجلس بتقديم مالديهم وبعثها إلى الأمانة العامة في المجلس.
وجاء القرار الرابع، يشير إلى أنه بعد أن اطلع المجلس على الورقتين المقدمتين من وزارة الأوقاف من وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية ، ومن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهما بعنوان «صناعة الفتوى وخطورة الفتوى دون علم أو تخصص» وبعد سماع وجهات النظر من اصحاب المعالي والسعادة قر ر المجلس الموافقة على الورقتين المقدمتين لعرضها على المؤتمر العام التاسع لإقرارها وتعميمها.
ونص القرار الخامس على أن المجلس اطّلع على أوراق العمل المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وهي أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات التطرف والكراهية والإرهاب، والموضوع الثاني «القيم الإنسانية المشتركة.. قيم التعايش والتسامح»، والموضوع الثالث «وسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الإستفادة منها.
وقرر المجلس الموافقة على الأوراق المقدمة من وزارة الشئون الإسلامية لعرضها على المؤتمر العام التاسع لإقرارها وتعميمها، مع تأكيد على ما طرحه وكيل وزارة الأوقاف بدولة الكويت بخصوص إطلاق بعض المصطلحات في الورقة وإعادتها وتحكيمها قبل عقد المؤتمر العام التاسع.
ضوابط الحديث بالشأن العام
وأكد القرار السادس اطّلاع المجلس على الورقة المقدمة من وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية وهي بعنوان «ضوابط الحديث بالشأن العام» وبعد تداول الرأي بشأنها قرر المجلس الموافقة على الورقة المقدمة من وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لإقرارها وتعميمها.
أما القرار السابع، فأشار إلى اطلع المجلس على الورقتين المقدمتين من الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية ومن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت بعنوان «دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية»، وقرر المجلس الموافقة على الورقتين المقدمتين وعرضهما على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية لإقرارهما وتعميمهما.
وجاء القرار الثامن: اطلع المجلس على الورقة المقدمة من الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية حول «تجربة المملكة في الصناديق الوقفية»، قرر المجلس الموافقة على الورقة المقدمة وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لإقرارها وتعميمها على أن تقدم ضمن ورش العمل المقامة على هامش المؤتمر .
استحداث برامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية
أما القرار التاسع كان عما استجد من أعمال، واستمع المجلس إلى طرح الدكتور عبدالله سليمان عقيل الدعجة أمين عام وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية، لورقة استحداث برامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، وما ذكره من أهمية تضمين الورقة لأسباب نفسية واثرها في ترويج خطاب الكراهية وتنقية الخطاب من الغلو والتطرف.
وقرر المجلس قبول ما طرحه سعادته على أن تقدم وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية ورقة عمل عن هذا الموضوع وإرسالها للأمانة العامة للمجلس لدراستها في الدورة القادمة ، وكذلك استمع المجلس إلى ما طرحه السفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية في جمهورية مصر العربية حيال أهمية إبراز الجانب الإنساني في الورقة، وقرر المجلس أن تُراعي إبراز هذا الجانب في الأوراق المقدمة في مجال الوقف، وكذلك استمع المجلس إلى ما طرحه الوزير الاتحادي للشئون الدينية في باكستان الدكتور نور الحق قادري عن أهمية إبراز السيرة النبوية والخلفاء الراشدين من خلال مقاطع الفيديو المختصرة، كما قرر أن تقوم وزارة الشؤون الدينية في باكستان بإرسال ما لديها من رؤى وأفكار إلى الأمانة العامة لدراستها في الدورة القادمة .
إدانة ممارسات ميليشيا الحوثي
واختتم المجلس بالقرار العاشر، بأنّه في ضوء ما ورد في كلمات الافتتاح من أهمية المحافظة على الأوطان، وأن المجلس يتابع ما تعانيه المنطقة والعالم أجمع من تهديم للأوطان واستقرارها وممتلكاتها من الجماعات الإرهابية، فإنه يؤكد رفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأن المجلس بيّن موقف الإسلام من الغلو والإرهاب يستنكر ويدين ما تتعرض له المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من ممارسات إرهابية ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين الآمنين والمنشئات في كلا البلدين ويقرر المجلس أن هذه الممارسات اعتداء على الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين ووجهتهم اليومية في صلواتهم ويؤكد على وجوب التصدي لهذه الأعمال الإرهابية والتدخلات الإيرانية في الدول العربية والإسلامية بجميع الوسائل الممكنة ويدعو العلماء والأئمة والخطباء والدعاة في جميع دول العالم الإسلامي لكشف فساد هذه الميليشيات وفساد كافة الجماعات والأحزاب المتطرفة والمنحرفة فكريًا وثقافيًا التي تهدد أمن الدول والأوطان وتعرقل جهود التنمية.
المجلس يشكر الرئيس السيسي
وحرص القرار الحادي عشر، على توجيه المجلس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الوفادة وإلى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والعاملين معه على جهودهم في الترتيب والتنظيم.
