قانون الإيجارات القديمة.. حقوق مرضية للملاك والمستأجرين قريبا
قانون الإيجارات القديمة.. حقوق مرضية للملاك والمستأجرين قريبا
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- نواب
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- نواب
قانون الإيجارات القديمة واحد من القوانين المهمة التي تشغل الرأي العام، لاسيما في ظل العلاقة الإيجارية المتأزمة بين المالك والمستأجر، فعلى مدار السنوات الماضية مر هذا القانون بعملية مخاض كبيرة باءت جميعها بالفشل.
أزمة قانون الإيجارية
قانون الإيجارات القديمة صعب على حكومات وبرلمانات سابقة الاقتراب منه باعتباره قنبلة موقوتة، فالمستأجرين يرون أنَّ استمرار العلاقة الإيجارية أمر لا يمكن المساس بها، ويجب الإبقاء عليها كمنقول موروث للأبناء، حتى ولو لم يقطنوا هذا العقار، على الجانب الآخر، يرى الملاك أنَهم ظلموا من جراء الإبقاء على القيمة الإيجارية كما هي لأكثر من 30 أو 40 عامًا رغم كل التغيرات الاقتصادية والمالية.
الحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات
كثير من الحوارات المجتمعية شهدها قانون الإيجارات القديمة، لاسيما في ظل تقدم عدد من النواب في الفصل التشريعي الأول بمقترحات لتعديل صياغة العلاقة الإيجارية.
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»: «نحن أمام ملف شائك ومعقد كل طرف من أطراف عقد الإيجار متمسك بحقه، ولا أحد يبحث عن حل جذري لتعويض الملاك عما حملوه من أعباء مالية وتأثيرات اقتصادية نتجت عن تدني القيمة الإيجارية للوحدة السكنية المؤجرة».
واستطرد «شكري»: «الوحدات السكنية المؤجرة لا يزيد إيجارها على 10 جنيهات، رغم أن قيمة الوحدة السكنية قد تصل لملايين الجنيهات ،خاصة إذا كانت فى مناطق كالزمالك ومصر الجديدة».
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنَّ المستأجرين يرون أن تحريك قيمة العلاقة الإيجارية سيحملهم أعباء مالية كبيرة ليسوا في حاجه لها، مبينًا أنَّ تعديل قانون الإيجار القديم لابد أن يحدث أجلا أم عاجلً .
ومنذ أيام، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والإسكان والعدل بجانب عدد من رؤساء اللجان البرلمانية المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بهدف تعديل قانون الإيجارات القديمة.
المسودة الأولى لتعديل قانون الإيجارات
وأكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأحد أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة لتعديل قانون الإيجارات القديمة، أنَّ اللجنة الوطنية تعمل حاليًا على صياغة شكل جديد للعلاقة الإيجارية مرضي لطرفي العلاقة الملاك والمستأجرين.
وأضاف السجيني، لـ«الوطن» أنَّ أول مسودة لتعديلات قانون الإيجارات القديمة ستكون خلال 15 يومًا ليجرى مناقشتها بشكل متوازن، لافتًا إلى أنَّ الحكومة والبرلمان يعملان على حماية حقوق المستأجرين دون إخلاء مع أعطاء مزيد من الحقوق للملاك والاستماع لمطالبهم.
