"وزراء البيئة العرب" يوصى بتفعيل ترابط المياه والطاقة والغذاء

، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتنسيق مع الدول العربية لاستحداث شبكة وطنية لمؤشرات وبيانات التنمية المستدامة، تكون نواة للشبكة العربية لمؤشرات التنمية المستدامة، وكذلك الشبكة العربية للمعلومات البيئية والتنمية المستدامة. وأوصى المجلس بإعداد دراسة حول تفعيل ترابط المياه والطاقة والغذاء في الوطن العربي، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة واللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع الإطلاع على المشاريع الناجحة للدول العربية، لتحقيق الترابط بين أمن المياه والطاقة والغذاء، وتجميع هذه التجارب وتعميمها على الدول العربية، بغرض مناقشتها في اجتماعات اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة العربية في دورتها القادمة. وقرر المجلس، متابعة تنفيذ مشروع "الأحزمة الخضراء" في أقاليم الوطن العربي، واستعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في"طاقة الآداء البيئي"، لتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، وتشكيل لجنة عربية معنية بوضع خطة عمل عربية مشتركة لتحقيق التربية من أجل التنمية المستدامة، تتكون من، "أليكسو، الأيسيسكو، اليونسكو، رائد، الأمانة الفنية للمجلس، السعودية، مصر، المغرب، سلطنة عمان والعراق". وأضاف فهمي، أن المجلس قرر الإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية، ومتابعة سير أعمال آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، مع الترحيب بعقد أول جمعية عامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، باستضافة وزارة السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومي 21 و 22 ديسمبر المقبل بالجزائر. وقرر المجلس متابعة الاستراتيجية العربية، للحد من مخاطر الكوارث، مع اعتبار إعلان شرم الشيخ حول الحد من مخاطر الكوارث، هو الموقف العربي الذي سيتم رفعه إلى المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث، المقرر عقده باليابان 2015. كما تقرر تكليف الأمانة الفنية للمجلس، بالدعوة لعقد اجتماع لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي، بهدف تحديد الموقف العربي من الموضوعات التي ستُطرح على مؤتمر الأطراف، المقرر عقده عام 2016 وذلك قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر.