5 تعديلات للحكومة في قانون الإيجار القديم والملاك يحددون 4 مطالب جديدة

04:46 م | الخميس 10 فبراير 2022

تقدمت الحكومة إلي مجلس النواب بمشروع قانون الإيجار القديم، في خطوة منها لحل الأزمة التي طال الحديث عنها وعن حلها، و بدأت الحكومة اخذ خطوات جادة من خلال خطوات تتعلق بالوحدات المخصصة لغير غرض السكن، فيما لازال الملاك يرفعون عدة مطالبات لاستعادة ما يصفوه بحقهم العادل.

وتعرض «الوطن» في هذه السطور التعديلات الجديدة التي تقدمة بها الحكومة المصرية لحل أزمة الإيجار القديم، ومطالب بعض الملاك.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وتضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة التي تقدمة بها الحكومة خمس مواد:

1ـ يطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك، و وتشمل هيئات ومؤسسات الدولة والمديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات.

2ـ تحديد مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

3ـ تزاد سنويا وبصفة دورية القيمة الإيجارية عن آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

4ـ إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة.

5ـ يتم المعل بهذا القانون في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

مطالب الملاك بشأن الإيجار القديم

وطالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في ندوة «الوطن»، بمجموعة من التعديلات التي ترضي المستأجرين من وجهة نظره، وجاءت التعديلات التي طالب بها ممثل الملاك كالتالي:

1ـ تحديد مدة انتقالية ثلاث سنوات لتسلم وحدات الإيجار القديم للمالك.

2ـ تحديد حد أدنى لزيادة القيمة الإيجارية لوحدة الإيجار القديم بقيمة 500 جنية.

3ـ الوحدات السكنة المغلقة يتم تسليمها إلي المالك فورا.

4ـ المحال التجارية سوء المفتوحة أو المغلقة يتم تسليمها فورا.

ومن المنتظر أن يواصل مجلس النواب مناقشاته حول مشروع القانون، والمطالب التي تقدم بها الملاك.