البترول: حجم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 8 سنوات يفوق ما تحقق في 34 عاما
البترول: حجم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 8 سنوات يفوق ما تحقق في 34 عاما
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري، موضحا أنّ تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ مؤخرا، له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية، والتأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري، والحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية، مشيرا إلى أنّ الغاز الطبيعي أسهم كذلك في تنامي الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة.
استراتيجية التطوير حجز زاوية لنهضة القطاع
وأضاف الملا، خلال ترؤوسه أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022/2023، أنّ التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، جاء نتاجا لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي، فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية التي كان لها دور مهم في تنامي هذا القطاع.
ولفت إلى أنّ زيادة معدلات الإنتاج من الغاز وتشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقته، بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط وإعادته للتشغيل، أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار.
تطور قطاع الغاز الطبيعي
وأوضح أنّ قطاع الغاز الطبيعي يشهد حاليا تطورا في أنشطته كافة، سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين، علاوة على النواحي المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة، بعد أن كان هذا القطاع قبل سنوات يواجه تحديات عديدة، وجرى توحيد الجهود لتنفيذ خطة عمل ناجحة لمواجهتها بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة لتذليل العقبات، مؤكدا أنّ الطموحات من هذا القطاع كبيرة، والوزارة تعمل على وضع وتنفيذ خطط تلبي تلك الطموحات.
وأشار الملا، إلى حجم الإنجاز المتحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الثماني الأخيرة، والتي تفوق ما تم توصيله على مدار 34 عاما منذ بدء هذا النشاط، إذ شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعي لـ8 ملايين وحدة سكنية في مقابل 5.5 مليون وحدة على مدار 34 عاما بما يخدم نحو57 مليون مواطن.
وتابع أنّه العمل جار حاليا على محورين من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا، وتوصيل الغاز لـ1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة، لافتا إلى أنّ خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضي بخطى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية.
وخلال الجمعية العامة، استعرض الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالي 2022-2023 ، حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي، والتي أسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار، كما جرى طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم إغلاقها نهاية الشهر الحالي، وجرى الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئرا على الإنتاج أضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و12.1 ألف برميل متكثفات.
وأضاف أنّه جرى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 700 ألف وحدة سكنية من أصل 1.2 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام، و95 مصنعا و5200 منشأة تجارية، منها 3200 مخبز بلدي مدعوم، كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام لـ34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعي لأول مرة، علاوة على تحويل 42 ألف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود وتشغيل 210 محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز، وجار الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود، وجرى توصيل الغاز الطبيعي لـ98 قرية يستفيد منها نحو 300 ألف وحدة سكنية، وجار توصيل شبكات الغاز لـ72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا عن تركيب 835 ألف عداد غاز مسبق الدفع.
وأشار إلى أنّ إجمالي كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغ 3.5 مليون طن خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي، ومن المخطط خلال العام المالي 2022/2023 حفر 13 بئرا استكشافية في البحر المتوسط والدلتا، وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز، وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز، و17.2 ألف برميل متكثفات، وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالي الاستثمارات خلال العامين الحالي والمقبل لأكثر من 1.6 مليار دولار، ومن المستهدف توصيل 1.2 مليون وحدة، وتحويل 80 ألف سيارة، وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.
حضر أعمال الجمعية الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية، والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ونواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية الصناعية.
