المحاكم الدستورية في دول الثورات العربية.. "صائد البرلمانات"

حكمان متفقان والنتيجة مختلفة، الأول تصدى لتغول إخوان مصر على السلطتين التشريعية والقضائية، والثاني منح إخوان ليبيا قبلة الحياة بعد تلقيها ضربات موجعة من قبل قوات اللواء حفتر. "المحكمة الدستورية" في دول الربيع العربي، وجدت نفسها بين عشية وضحاها، على جبهة الصراع السياسي، الذي نشب في هذه الدول في أعقاب سقوط أنظمة الحكم بفعل الثورات الشعبية. في مصر خاضت المحكمة الدستورية العليا، صراعات طويلة في مواجهة جماعة الإخوان لمجابهة محاولات سيطرتهم على سلطات الدولة الثلاث، تمثلت في قرارها التاريخي بحل برلمان 2012 الذي احتل معظم مقاعده أعضاء الجماعة وحلفائهم، لمخالفته الدستور بإجراء انتخاباته بنظام الثلث فردي والثلثين قوائم. الحكم وضع المحكمة في مواجهة مباشرة مع الجماعة، التي اتخذت الحكم ذريعة لتمرير مادة في دستور لجنة المئة، يسمح بتقليص عدد أعضائها، للتخلص من "صقور" المحكمة وعلى أسهم المستشارة تهاني الجبالي، ولم ينتهى هذا الصراع إلا بسقوط حكم الجماعة في ثورة 30 يونيو. على النقيض من ذلك، تسبب دعم المؤسسة العسكرية بالقوة المطلوبة في مواجهة الجماعات المسلحة، إلى إصدارها قرار بحل البرلمان الليبي تحت تهديد جماعة "فجر ليبا"، بحسب المحللين، ما يؤجج دعوات انفصال برقة شرقي، لا سيما بعد تحقيق قوات اللواء حفتر مكاسب كبيرة ضد مسلحي مجلس شورى ثوار بنغازي، واحتفى ثوار فجر ليبيا بقرار المحكمة بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، واعتبروه انتصارًا للقوى المسيطرة على العاصمة. في تونس، تحسست السلطة المؤقتة خطر المساس بالمحكمة العليا، ونأت بنفسها عن الدخول فب صراع، حيث دعا المنصف المرزوقي رئيس حزب النهضة الإخواني، إلى دعم فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية، للدفاع عن الديموقراطية يكون مقرها تونس. "المحاكم الدستورية تقع في منطقة تأويل النصوص وعملية التأويل قد يقبلها البعض أو يرفضها"، حقيقة جاءت على لسان الدكتور رفعت لقوشة أستاذ العلوم السياسية جامعة الإسكندرية، معتبرًا أن النص يسمح بالعديد من وجهات النظر. وأضاف لقوشة، أن الأحكام الليبية استثناء عن كافة القواعد الدستورية التي توجب الإفصاح عن أسباب هذه الأحكام، "زي ما حصل في مصر، فالمحكمة الدستورية قالت دفوع لا تقبل الشك في قرارها بحل برلمان الإخوان"، حسب كلامه.