5 أهداف وراء تعديل قانون الشهر العقاري.. منها القضاء على غسل الأموال

يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري خلال جلساته الأسبوع الجاري.

ويعد هذا القانون من القوانين المهمة التي تستهدف التيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التي تواجههم.

قانون الشهر العقاري

كما يعمل القانون الجديد للشهر العقاري على تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

وتضمن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري عددا من الأهداف نستعرضها عل النحو التالى :

1-إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

 2-الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.

3-القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.

4-القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.

5-تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.

تعديلات قانون الشهر العقاري

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية إجراء هذه التعديلات والتي تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وإزالة جميع العقبات أمامهم.

وأشار النائب إيهاب الطماوي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة البرلمانية راعت مراجعة جميع التعديلات المقدمة من الحكومة، لا سيما أن ذلك سيساعد في إزالة جميع معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.

وشدد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية على أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الشهر العقاري ستعمل على الحد من ظاهرة غسل الأموال.

• الشهر العقاري
• تعديلات الشهر العقاري
• قانون الشهر العقاري
• مجلس النواب
• الشهر العقاري
• تعديلات الشهر العقاري
• قانون الشهر العقاري
• مجلس النواب