أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد.. منها تقليص المستندات المطلوبة
أبرز تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد.. منها تقليص المستندات المطلوبة
- تعديلات الشهر العقاري
- مشروع قانون الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري
- الشهر العقاري
- تعديلات الشهر العقاري
- مشروع قانون الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري
- الشهر العقاري
يعد مشرع قانون الشهر العقاري من التشريعات المطروحة على طاولة البرلمان الأسبوع الحالي، حيث من المفترض مناقشة مشروع القانون الجديد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء القادم، ويستهدف مشروع قانون الشهر العقاري الجديد الذي قدمته الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري تزامنا مع مناقشته الأسبوع الجاري في مجلس النواب.
مشروع قانون الشهر العقاري
وتضمن مشروع قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة، بعض التعديلات على القانون رقم 144 لسنة 1946، حيث يوفر القانون إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي يثبت الحق في العين العقارية الأصلية أو جزء منه، كما تضمن أيضا إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيًا، وذلك لتوفير المصروفات الإدارية، حيث يصدر وزير العدل به قرار دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة.
تقليص المستندات المطلوبة للشهر
ونصت التعديلات الجديدة على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري، المقامة من الحكومة، على تقليص المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية وتحديد رسم محدد للطلب بدلاً من الرسم النسبي، كما نصت أيضا على علاج إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.
حظر قيد الطلب عند عدم استيفاء البيانات
وبينت التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري التي يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل، أن مشروع القانون حظر قيد الطلب في حال عدم استيفاء البيانات والمستندات، وذلك حل لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب، وقلل القانون الجديد المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث.
