الحكومة تشجع السياحة برد «القيمة المضافة» للسائحين بحد أدنى 1500 جنيه
الحكومة تشجع السياحة برد «القيمة المضافة» للسائحين بحد أدنى 1500 جنيه
شهدت بعض أحكام قانون القيمة المضافة رقم 3 لسنة 2022، حزمة كبيرة من الإعفاءات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والصناع والمستوردين، وتخفيف الأعباء على السائحين، لتحفيزهم على زيارة مصر والمدن والمناطق السياحية.
وتضمنت المادة الأولى من القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 ولتشجيع السياحة، إعفاء استئجار وتأجير الطائرات وإعفاء النقل المائي الخارجي غير السياحي، بالإضافة إلى رد الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات بحد أدنى 1500 جنيه للفاتورة الواحدة، عند مغادرة الأجانب للبلاد، بدلا من 500 جنيه للفاتورة.
وأعفت المادة الثانية من القانون، بعد إدخال وزارة المالية بعض التعديلات، الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها رسوم عبور السفن، من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التجاوز عن الضريبة التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد منذ 27 يناير الماضي.
تخفيف أعباء صناعة الدواء والخدمات الإعلانية
كما خففت التعديلات الجديدة العبء الضريبي على إيجار أو بيع المحلات التجارية ذات السمة التجارية بنسبة 13% بالإضافة إلى تخفيف العبء على مصنعي الدواء من خلال إعفاء مدخلات صناعة الدواء لتشجيع الصناعة الوطنية، ما ينعكس في النهاية على المواطن البسيط والمستهلكين من أصحاب الأمراض.
وتضمنت المادة الخامسة من القانون، تخفيض الأعباء الضريبية على الخدمات الإعلانية بواقع 6% بعد أن تم إخضاع الخدمات الإعلامية لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% والإعفاء من ضريبة الدمغة بواقع 20%.
تخفيف الأعباء عن الاستثمار في الإنتاج الحيواني
ولتشجيع الاستثمار في الإنتاج الحيواني، أعفى القانون الجديد مدخلات الإعلاف المحضرات العلفية من المركزات، وإضافات الأعلاف من الخضوع إلى ضريبة القيمة المضافة، هذا إلى جانب إعفاء خدمات الصرف الصحي والمياه من الضريبة على القيمة المضافة، ما يقلل من الأعباء عن المستهلك في نهاية المطاف.
