مفاجأة..الدراسة بالجامعات الخاصة سببا للإخلاء الفوري في الإيجار القديم
مفاجأة..الدراسة بالجامعات الخاصة سببا للإخلاء الفوري في الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- حالات إخلاء الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مشروع قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- الإيجارات القديمة
- حالات إخلاء الإيجار القديم
سيطرت تعديلات قانون الإيجار القديم على نبض الشارع المصري، على مدار الأشهر الماضية، عقب تسليط الضوء عليها، وفتح مناقشتها بمجلس النواب، خاصة بعد تعهد العديد من نواب المجلس الحالي بتعديل قانون الإيجار القديم كأولوية تشريعية لهم، بالتزامن مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل لجنة تضم مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء، لإعداد قانون شامل للإيجار القديم وإجراء حوار مجتمعي على تعديلاته، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
حالات إخلاء الشقة فوراً في قانون الإيجار القديم
تمحورت تعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة على طاولة البرلمان المصري، حول إخلاء العين المؤجرة ووضع ضوابط تنظم عملية زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، لتتوازن مع القيمة الإيجارية بالسوق، بحيث يتم توحيد الحد الأدنى للإيجار ليصبح 500 جنيها للشقق الشعبية، و1500 للمتوسطة، مع زيادة سنوية تصل إلى 20%، أما بالنسبة للشقق التي توجد في الأحياء الراقية، تقدر القيمة الإيجارية حسب السعر السوقي، وشمل مشروع القانون 5 حالات لإخلاء الشقة فوراً وهي:
ـ ينص مشروع القانون على الإخلاء الفوري، عقب مرور 50 عاما، على بدأ العلاقة الإيجارية للوحدة المؤجرة، مما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية.
ـ يكفل مشروع قانون الإيجارات القديمة، الإخلاء الفوري، حال إهمال العين المؤجرة، أو حدوث تلف بالوحدة الإيجارية، مع إلزام المستأجر بتعويض المالك بدفع قيمة الإصلاحات.
ـ يكفل تعديلات الإيجار القديم للمالك، حق استرداد الوحدة المؤجرة، حال امتلاك المستأجر شركة خاصة، أو وحدة سكن مصيفية، فضلا عن دراسة أحد الأبناء بالجامعات الخاصة.
ـ كما تضمن مشروع التعديل أحقية المالك في استرداد الوحدة السكنية، فوراً، حال ثبوت امتلاك المستأجر لشقة سكنية أخري، ففي فهذه الحالة، يتم إخلاء الوحدة على الفور، وإعادتها إلى المالك.
ـ كما يحق للمالك، استرداد العين المؤجرة، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المطروح على مائدة البرلمان، حال ترك المستأجر الوحدة للهجرة خارج البلاد، أو التجنس بغير الجنسية المصرية، ففي هذه الحالة تنتهي العقود المبرمة بقوة القانون.
