5 قوانين أمام «النواب» غدا.. أبرزها المنشآت الفندقية والإيجار القديم
5 قوانين أمام «النواب» غدا.. أبرزها المنشآت الفندقية والإيجار القديم
يستأنف مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلساته العامة المؤجلة من الأحد الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث يناقش على مدى يومين 4 مشروعات قوانين بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي والتصويت على مشروع قانون المنشآت الفندقية الذي سبق الموافقة على مجموع مواده ومناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية للتصويت عليها.
تنظيم الشهر العقاري
ويناقش مجلس النواب غدا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981ويتضمن التعديل مادة واحدة تتعلق بمواجهة التسريب من التعليم.
كما يناقش المجلس أيضا وفق جدول أعماله، غدا الثلاثاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل والوصول إلى طريقة تسجيل تنهي حالة عزوف المواطنين عن تسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
رفع المستوى العلمي للأطباء
ويناقش المجلس، غدا الثلاثاء أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
ويستعرض التقرير قانون المجلس الصحي المصري لافتا إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، ويتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.
وأورد التقرير أن القانون يهدف أيضا إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ويناقش المجلس بعد غدٍ الأربعاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى للتعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
ونصت التعديلات على أن تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنيين بهذا القانون من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
ويصوت المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية على مدار يومي الانعقاد وهي:
- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022.
- اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022.
كما يصوت المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المعتمد في روما خلال الفترة 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي.
- ويستعرض قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات- المساعدة في تنفيذ المشتريات»، بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.
