عضو هيئة كبار العلماء عن «الإيجار القديم»: أخذ خلو على تركه حرام شرعا

08:20 م | الأحد 06 فبراير 2022

يناقش مجلس النواب المصري، مشروع قانون التعديل بأن الإيجار القديم، المقدم من قبل الحكومة، حيث يظل الإيجار القديم، على رأس الموضوعات الشائكة التي تشغل المجتمع المصري، والتي شهدا جدلا واسعاً على مدار السنوات الماضية، لإنهاء الصراع بين المالك والمستأجر لتحقيق التوازن بين الطرفين.

حيث تضمنت المقترحات التي وضعت لتعديل قانون الإيجار القديم، اقتراح شكل جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تقديم مقترح بأن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا المستأجر، واختلف البعض حول شرعية عقود الإيجار القديمة، حيث حرم البعض تلك العقود باعتبارها ظالمة للمالك، وخاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.

نظام الإيجار القديم في مصر

وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، في حديثه لـ«الوطن»، إن الإيجار القديم في الوقت الحالي يعد ظلماً على المالك، كونه أعطاه للمستأجر بسعر السوق في حينها، والآن تغيرت الأملاك، وتغيرت حركة الأسواق، وتضاعفت المرتبات، ومازال بعض المستأجرين، متمسكين بالإيجارات القديمة، بل أن بعضهم يغلق العين، ولا يستفيد منها ويرفض التنازل عنها نظراً لسعرها البخس.

وتابع: «لذا يجب على ولي الأمر التدخل السريع»، داعيا إلى إعادة النظر بالقانون، ووضع الحلول المنقذة للطرفين، مشيرا إلى أن الإيجار في الإسلام معروف بأنه تمليك منفعة العين لمدة مؤقتة، حتى يفرق بينه وبين البيع، مؤكدا على أن الإيجار يكون مشاهرة، ويتم تحديد مدة الإيجار فيه، سواء يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، ولا ينطبق ذلك على الإيجار القديم.

خلو الإيجار القديم

وأضاف «مهنا» أن خلو الإيجار القديم يعد حرام شرعاً، ولا يحق للمستأجر تقاضي أي نوع من المبالغ المالية نظير تركه للعين المؤجرة، وخاصة أنه انتفع بها لفترة كبير، ويتوجب على المستأجرين بنظام القانون القديم ترك الوحدات إلى أصحابها عند انتهاء منفعتهم، وعدم استغلال الوضع، والتربح منها، موضحاً أن القانون يجب أن ينص على عدم توريث العين المؤجرة، أو استمرار النفع بها عقب وفاة المستأجرين لضمان حق المالك.