طفرة بصادرات مصر السلعية خلال 2021.. خبير يوضح الأسباب

10:32 ص | الخميس 03 فبراير 2022

سجلت الصادرات المصرية بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 26%، ليصل إجمالي حجم الصادرات غير النفطية إلى 32.128 مليار دولار، متغلبة في ذلك على أزمة سلاسل التوريد وآثار الوباء العالمي على الاقتصاد.

«السيد»: نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

قال عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القفزة التي حققتها الصادرات المصرية بنهاية العام الماضي، تبعث مزيدا من الأمل في الوصول إلى مستهدفات الدولة بتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه على الرغم من تداعيات أزمة الوباء العالمي على الاقتصاد الدولي، وتأثر حركة التجارة العالمية، بسبب تصاعد أزمة الإمدادات وسلاسل التوريد، إلا أنّ الصادرات المصرية تغلبت على جميع تلك العقبات.

الاهتمام بالصناعات المحلية ساهم في زيادة الصادرات

يرى رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة الصادرات المصرية خلال 2021، خاصة في الربع الأخير من العام الماضي، تحققت بفضل معدلات النمو الإيجابية بقطاعات اقتصادية حيوية، وتنتج قيمة مضافة، أبرزها صادرات: الأثاث والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية، متابعا أن أهمية القطاعات المشار إليها للاقتصاد لا يرجع فقط لمساهمتها في زيادة حجم الصادرات فقط، بل يضاف إلى ذلك قدرتها على خلق فرص عمل فهي صناعات كثيفة العمالة، وتستوعب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بالزراعة والمنتجات الزراعية وتصنيعها وبالتالي تصديرها، بدأ يؤتي ثماره ما انعكس على زيادة الصادرات المصرية، إذ تصدر مصر العديد من المنتجات الغذائية لدول الجوار، خاصة دول القارة السمراء، والتي تعد مستقبل الاقتصاد العالمي وبوابة التنمية الاقتصادية لمصر.

وسجلت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعا خلال العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخها.

جامع: 26% نمو الصادرات المصرية خلال 2021

بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، فإن الصادرات المصرية غير النفطية سجلت 32 مليارت و128 مليون دولار بنهاية 2021، مقارنة بـ 25 مليارا و427 مليون دولار لعام 2020، بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، أي بنمو 26%.

وأرجعت «جامع» المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة للصادرات السلعية المصرية خلال 2021، إلى الإقبال على المنتجات المصرية في السوق العالمي، بجانب الجهود التي بذلتها الدولة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الجائحة، ما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية، بل والنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرة إلى أهمية مساهمة إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في تحقيق قفزة غير المسبوقة في الصادرات.