رئيس الوزراء: 45.2 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية في 2021

03:54 م | الأربعاء 02 فبراير 2022

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر المجلس، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر، بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، تقريرا مهما للغاية كان من الضروري إعلان أبرز ما تضمنه للشعب المصري، للوقوف معنا على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بصفة عامة، والصادرات المصرية بصفة خاصة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن التقرير تضمن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتا إلى أنه كان سبق أن استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، أهم أرقام الصادرات المصرية غير البترولية، التي وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة، ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار.

نمو الصادرات البترولية لتصل إلى 12.9 مليار دولار

نوّه رئيس الوزراء، بأنه بجانب ذلك، نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، لافتا إلى أن أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار.

وأكد أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية، يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تشجع الحكومة جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري، من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021، سنجد أن الجزء الأكبر من الصادرات، ونسبته، 71.5%، كان من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس للحكومة، بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية.

71.5% نسبة الصادرات غير البترولية

لفت إلى أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية، و28.5% نسبة الصادرات البترولية يمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته، لأن العام المالي 2010-2011، والذي حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35%، بينما أصبحت الصادرات غير البترولية، والتي تضم القطاعات الإنتاجية تمثل النسبة الأكبر، وهو أمر محمود.

أضاف رئيس الوزراء، أن ما تحقق في الصادرات خلال عام 2021، يمثل نتاجا لجهد كبير قامت به الدولة المصرية، كما تحقق بفضل العديد من المبادرات، رغم أنه جاء في ظل ظروف استثنائية، وهي أزمة جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على العالم أجمع، وكان من تداعياتها السلبية، حدوث انكماش لاقتصادات عديدة في أنحاء العالم، بل غلق كثير من الصناعات على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية منذ بداية ظهور الجائحة، اتبعت منهجا مغايرا يتصف بالتوازن، ويرتكز على تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير، من أجل ليس فقط أن تبقى، بل أن تحقق طفرة، ويتحقق تقدم ملحوظ بها.

أشار رئيس الحكومة، إلى المبادرات العديدة لمساندة الصادرات، ومنها المساندة التصديرية، إذ أسرعت الحكومة الخطى، في برنامج دعم الصادرات، وصرف المتأخرات المالية، التي يعود بعضها إلى عام 2012، وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين، لذا خصصت الدولة حجما كبيرا من الاعتمادات المالية، تخطى الـ31 مليار جنيه، وسددت الحكومة بالفعل، المبالغ للمصنعين والمصدرين.

إطلاق «منصة نافذة» لتنفيذ نظام الشباك الواحد

كما تطرق رئيس الوزراء، إلى إجراء آخر من المبادرات يتمثل في تطوير منظومة الجمارك التي وضعتها الدولة، التي تضمنت تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، لافتا إلى أن المشكلة التي كانت تواجهها حركة التجارة في مصر؛ سواء في دخول الواردات، أو خروج الصادرات؛ إذ جرى وضع منظومة متكاملة تضمنت إطلاق «منصة نافذة» لتنفيذ نظام الشباك الواحد.

وأضاف مبدولي، في السياق ذاته، أن الدولة خطت خطوة مهمة، سبقت بها عددا من الدول المتقدمة بعد إطلاقها «نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI»، الذي جرى تطبيقه بشكل إلزامي، اعتبارا من أكتوبر 2021، لافتا إلى أن في السابق، كان المتبع إنهاء إجراءات الشحنات الواردة إلى مصر بالخارج، وبعد وصولها إلى الأراضي المصرية، تبدأ إجراءات الإفراج عنها، وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا للغاية، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، حتى إنه في بعض الأحيان، كان يجرِ رفضها، ما كان يضع الدولة في مأزق تراكم تلك الشحنات، إذا ما تخلى عنها المستوردون.

وأوضح أن النظام الجديد رقمي ومميكن، يجرِ من خلاله، تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها، وبالتالي تكون السلطات المصرية على علم كامل بهذه الشحنات، مشيرا إلى أن الهدف من هذا النظام، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، هو حوكمة المنتجات الواردة إلى مصر.

ضمان جودة المنتج الوارد باعتباره حقا للمواطن على الدولة

وفي السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء، إلى مشكلة كانت ولا تزال قائمة، تتمثل في وجود عدد غير قليل من المنتجات الواردة ليست بالجودة المطلوبة، التي من المفترض أن تكون على مستوى المواطن المصري، إذ أن دخول أي سلعة رديئة، حتى وإن كان سعرها رخيصا، تتلف بعد فترة قليلة، وبالتالي يضطر المواطن إلى شراء غيرها، لذا فإنه من المهم ضمان جودة المنتج الوارد، باعتباره حقا للمواطن على الدولة.

وقال إن الدولة بالتزامن مع «نظام التسجيل المسبق»، في أكتوبر الماضي، طبقت عدد من المعايير الفنية، لكل المنتجات التي تدخل مصر، تتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومعايير الدول المتقدمة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه لتفادي التخبط مع تطبيق المعايير الفنية، جرى تطبيقها في البداية، بطريقة استرشادية، على أن يجرِ تطبيقها بشكل إلزامي، اعتباراً من شهر مارس 2022، إذ جرى اعتبار الفترة من شهر أكتوبر 2021، حتى مارس 2022 كفترة تجريبية.

كما أعلن رئيس الوزراء، أن هناك مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، سيبدأ في تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزي، سعيا لحوكمة وضمان جودة المنتجات الداخلة إلى جمهورية مصر العربية، مضيفا أنه سيجري البدء في تطبيق عدد من المعايير تدريجيا، إذ تتعلق هذه المعايير بالتوافق مع البيئة، والتنمية المستدامة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، التي تحتم علينا كدولة البدء في تطبيق المعايير الخضراء، ومعايير الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن مختلف دول العالم، بدأت تتحرك لتطبيق مثل هذه المعايير، وأن عددا كبيرا من الدول، أعلنت أنه اعتبارا من بداية من عام 2023، سيجري منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية، أو فرض رسوم مرتفعة عليها، للحد من تلك السلع، موضحا أنه مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ، فإن هذا التوقيت، يعتبر هو الوقت المناسب لبدء مصر في تطبيق المعايير البيئية الخاصة بالسلع، ومواكبة لمختلف دول العالم المتقدم في هذا الصدد.

تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية

لفت مدبولي، إلى أن تعزيز حجم الصادرات إلى قارة أفريقيا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، أسهم في زيادة حجم الصادرات، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، مشيرا إلى الاجتماعات التي يجري عقدها بصفة مستمرة مع المجالس التصديرية، التي تمثل القطاع الخاص المصري، الذي يصدر لمختلف دول العالم، لمناقشة واستعراض مختلف الحوافز التي من شأنها دعم وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها مع تلك الدول.

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي، بالتأكيد أن هناك العديد من الإجراءات التي تحركت من خلالها الدولة المصرية بقوة لتحقيق حلم تجاوز حجم الصادرات المصرية الـ100 مليار دولار في أقرب وقت، وهو ما يعد خطوة من خطوات عديدة، ستقوم بها الحكومة، حيث إن مصر بقوتها وإمكاناتها تستحق أن تحقق معدلات أعلى في حجم الصادرات، قائلاً: «نحن كدولة.. نعمل مع مختلف المؤسسات لتحقيق هذا الحلم».

كما أكد أن الحكومة، تتوجه بشكل قوي للغاية وداعم بالكامل لتعميق الصناعة المحلية، لتعزيز قدرات المصنعين في مصر، قائلا: نحن منفتحون تماما، ونرحب بمزيد من الاستثمارات الخارجية في كل قطاعات الصناعات المختلفة، للاستفادة من قوة الاقتصاد المصري، الذي يخدم سوقا تتكون من أكثر 100 مليون مواطن مصري، وبالتالي فهي سواق واعدة وكبيرة وجاذبة للاستثمار.

مدبولي: هدفنا كحكومة دفع قطاع الصادرات لتحقيق طفرة كبيرة

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: شهدنا على مدار الفترة الماضية، طفرات في قطاعات أخرى، وكان خبراء الصناعة دائما يعلقون بأن قطاع الصناعة، لم يخطو بنفس سرعة نمو القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن المشروعات الصناعية، يتطلب تنفيذها فترة زمنية معينة للانتهاء منها، وتبدأ بالتالي خطوات الإنتاج.

وأكد أن جميع الخطوات الإجرائية، والقواعد والقوانين التي وضعتها الحكومة المصرية، بتوجيه من الرئيس لدعم هذا القطاع، بدأت تؤتي ثمارها كبداية في عام 2021، مشددا على استمرار الحكومة في عقد الاجتماعات مع ممثلي جميع القطاعات الصناعية والمجالس التصديرية، لأن هدفنا الشاغل كحكومة، هو كيف ندفع هذا القطاع لتحقيق طفرة كبيرة، ولن نكتفي بمعدلات نمو اعتيادية، فنحن نستهدف إحداث طفرات أكبر في هذا القطاع، باعتباره يمثل أحد أهم القطاعات المهمة للغاية لتحقيق الأمن القومي فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة، كما يحقق اعتمادنا الذاتي على قدراتنا الإنتاجية.