«التعاون الدولي»: تمويلات بـ1.1 مليار دولار لقطاع النقل خلال 2021

«التعاون الدولي»: تمويلات بـ1.1 مليار دولار لقطاع النقل خلال 2021
- النقل
- وزارة التعاون الدولي
- قطاع النقل
- النقل العام
- تمويلات قطاع النقل
- مترو الأنفاق
- النقل
- وزارة التعاون الدولي
- قطاع النقل
- النقل العام
- تمويلات قطاع النقل
- مترو الأنفاق
كشفت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات التمويل التنموي، التي تم إبرامها خلال العام الماضي في قطاع النقل لتعزيز استدامة البنية التحتية للقطاع ودعم استراتيجية الدولة الهادفة للتوسع في مشروعات النقل الذكي، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
اتفاقيات التمويل التنموي في قطاع النقل
وذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الصادر تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، أنَّ اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال العام الماضي في قطاع النقل بلغت قيمتها 1.14 مليار دولار من شركاء التنمية (البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والنمسا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، بما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
توفير وسائل النقل المتطورة لكافة المواطنين
وأشار التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، إلى أنَّ قطاع النقل من القطاعات ذات الأولوية في مصر، حيث تعمل الدولة على تطوير قطاع النقل بما يعزز توافر وسائل النقل المتطورة لكافة المواطنين، وكذا وسائل نقل البضائع ويعزز الربط بين المدن والمحافظات، مع مراعاة المعايير البيئية وتنفيذ البنية التحتية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا.
اتفاقية تمويل بـ440 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي
تفاصيل مشروعات قطاع النقل ووفقًا للتقرير فإنه تم إبرام اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر على محور الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، ويهدف المشروع لتحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط (القاهرة - بني سويف)، إضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي (الإسكندرية - القاهرة) و(بني سويف - نجع حمادي) بإجمالي أطوال 763 كلم.
كما يهدف إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة. فضلا عن تعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
اتفاقية تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي
كما جرى توقيع اتفاقية تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تطوير سكك حديد مصر وتركيب نظام الحماية التلقائية للقطارات، إلى جانب تمويل من النمسا بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشروع توريد 4 ماكينات لصيانة عربات السكك الحديدية.
تمويل بـ240 مليون دولار من البنك الأوروبي
ووقعت أيضًا وزارة التعاون الدولي تمويلا تنمويا بقيمة 240 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع دعم المرحلة الأولى لأعمال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذلك تمويل بقيمة 278 مليون دولار لتنفيذ مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي.
اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي
وكانت وزارة التعاون الدولي قد أبرمت اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي في نهاية عام 2020 بقيمة 1.1 مليار يورو لتنفيذ 3 مشروعات محورية بقطاع النقل في محافظتي القاهرة والإسكندرية، هي إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم بقيمة 138 مليون يورو، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22كم بقيمة 750 مليون يورو، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم وتجديد العربات الخاصة به بقيمة 250 مليون يورو.
استراتيجية قطاع النقل والمشروعات المستهدف
وعقدت وزارة التعاون الدولي منصة تعاون تنسيقي مشترك لقطاع النقل في عام 2020 بمشاركة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، هي تم عرض استراتيجية قطاع النقل والمشروعات المستهدف تنفيذها، وشهدت المنصة نقاشات فعالة بين شركاء التنمية للمساهمة في خطة الدولة لتطوير قطاع النقل.
التمويل التنموي الميسر
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
محفظة التعاون الإنمائي الجارية
ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، إذ تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.