الرقابة المالية تفتح باب تأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني

09:50 ص | الأربعاء 02 فبراير 2022

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسته الأخيرة المنعقدة عبر برنامج «زووم»، على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية (Credit Rating)، وبما يسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصري.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنّ التعديل صدر لتحفيز وجود شركات وطنية للتصنيف الائتماني في القطاع المالي غير المصرفي وزيادة عددها، ما يعزز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسي داخل الاقتصاد الوطني يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، ويتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات الجدارة الائتمانية، في ظل زيادة عدد إصدارات السندات خلال الفترة الأخيرة والتي بلغت 24 إصدارا خلال 2021، مع الوضع في الاعتبار تضاعف أعدادها عقب صدور التشريعات الخاصة بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وبسندات التنمية المستدامة تنفيذا لرؤية مصر 2030 والمرتبطة بالاستدامة.

إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية

وأوضح عمران في بيان عنه اليوم الأربعاء، أنّ التعديل الصادر بقراره رقم (9) لسنة 2022، عمد إلى التحوّط من مهام وأعباء العمل الملقاة على عاتق شركة التصنيف الائتماني نتيجة لممارسة نشاطها، وألزم شركة التصنيف بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقا للشروط التي تضعها الهيئة، بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على مزاولة مهامها.

وشدد، في قراره، على ضرورة استيفاء العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني (Credit Rating) والعاملين بها من شاغلي الوظائف الرئيسية، الخبرة الكافية في مجال تصنيف الأوراق المالية أو في مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واجتياز العضو المنتدب لشركة التصنيف الائتماني المقابلة الشخصية بالهيئة والاختبارات اللازمة لشغل ذلك المنصب، وإلزام شركة التصنيف الائتماني بمزاولة نشاطها وفقا لنموذج العمل المتبع لدى إحدى الجهات الدولية السابق التي تقبل الهيئة تقارير التصنيف الائتماني الصادرة عنها وتم تحديدها بالقرار رقم (71) لسنة 2009، أو أن تقدم شهادة من إحدى هذه الجهات تفيد العمل وفقا للنموذج المتبع لديها.

حذف مساهمة جهات التصنيف الائتماني الدولية

وأكد رئيس الهيئة، أنّ مجلس الإدارة مطمئن للتعديل الخاص بحذف مساهمة جهات التصنيف الائتماني الدولية من شركات التقييم والتصنيف المنتظر عملها في السوق المحلية، نظرا لتشابه طبيعة شركة التصنيف الائتماني مع شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والتي لم يشترط في الأخيرة عند تأسيسها توافر أشخاص اعتبارية أو مؤسسات مالية - دولية - ضمن هيكل مساهميها، لكونهم شركات خدمية تقدم استشارات أو تقييمات للشركات محل التقييم.

وتابع: «تلتزم تلك الشركات بمعايير الاستقلالية عن الشركات محل التقييم، إضافة إلى ضرورة استيفاء شروط الخبرة والكفاءة التي تضعها الهيئة بالنسبة للعضو المنتدب والعاملين من شاغلي الوظائف الرئيسية في مجال تحليل الائتمان و دراسة الجدارة الائتمانية».

يذكر أنّ شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية - والمعروفة بشركة التصنيف الائتماني - تعد عنصرا أساسيا في الأسواق المالية لتحديد مدى قدرة الشركات الراغبة في اصدار سندات أو صكوك على سداد الالتزامات المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها، ومنح درجة الملاءة الائتمانية لتلك الشركات والإصدارات محل التصنيف الائتماني، وتبرز أهميتها بالنسبة لمصدري الأدوات المالية في السوق، والمستثمرين وغيرهم من مستخدمي التصنيفات الائتمانية.