375 مليون جنيه مناقصات حكومية لصالح المشروعات الصغيرة بالمحافظات

12:01 م | الاثنين 31 يناير 2022

صرَّح الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، بأنَّ القانون الجديد للمشروعات الصغيرة يحمل العديد من المزايا لرواد الأعمال، لعل أبرزها وضع تعريف واضح للمشروع الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر.

وأضاف «عباس» في تصريحاته خلال ورشة عمل الجهاز عن القانون الجديد، الذي تم إقراره وإصدار لائحته التنفيذية قبل أشهر، أنَّ أحد أهم بنوده المشاركة في المناقصات الحكومية، بحيث تقتصر أي مناقصة حكومية تقل عن 2 مليون جنيه، على المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أنَّ جهاز تنمية المشروعات يساعد أصحاب المشروعات على القيد في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية، من خلال فروعه بكل المحافظات، بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية، كاشفا أنَّه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميل في الجهات الحكومية المختلفة، بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه.

قانون المشروعات الصغيرة الجديد ليس للجباية

أوضح رئيس قطاع الخدمات غير المالية، أنَّ ليس كل مشروع يمكن توفيق أوضاعه، مثلا من الصعب أن يكون النشاط ضار بالبيئة أو الصحة ويحصل على تصريح، مضيفا: «لا نستهدف من القانون الجديد الجبابية، لكننا نستهدف توسيع أعمال المشروعات الصغيرة».

أشار إلى أنَّ عدد المنشآت الصغيرة في مصر وصل إلى 3,8 مليون منشأة، توفر 75% من فرص العمل، موضحا أن هناك حوافز مالية وغير مالية يتيحها القانون الجديد.

الجهاز يتيح حزمة متكاملة لتمويل المشروعات

قال «عباس»، إن ما يميز جهاز تنمية المشروعات عن البنوك، هو إتاحة حزمة متكاملة، سواء تمويلية أو غير تمويلية، مضيفا أن الجهاز لديه العديد من الآليات لاستقبال أي أفكار لأصحاب المشروعات.

وأكد أن مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم لمساعدتهم على الاستمرار والنمو، يعد أهم المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد، مشير إلى أن القانون تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة.