جامع: تعديل الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 30 مليون
جامع: تعديل الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 30 مليون
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة
- تنمية المشروعات
- نيفين جامع
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة
- تنمية المشروعات
- نيفين جامع
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن السياسة الائتمانية الخاصة بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جرى تعديلها في قانون المشروعات الجديد، وجرى اعتمادها في شهر أكتوبر الماضي.
وأكدت «جامع»، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي للجهاز اليوم، أنه وفقا للسياسة الائتمانية الجديدة، سيجري السماح برفع الحد الخاص بالتمويل، بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات، موضحة أن الحد الأقصى للتمويل الذي جرى الموافقة عليه حاليا 30 مليون جنيه، لكنها ستعمل كبداية، وفق حد أقصى 15 مليون جنيه، وذلك وفقا للقواعد الائتمانية المتعارف عليها.
وكشفت الوزيرة، عن أن الجهاز يعمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت غير المرخصة، التي تنتهي في شهر أبريل المقبل، موضحة أنه تقدمت بطلب لمد مهلة توفيق الأوضاع لمجلس الوزراء، ولم يصدر بها قرارا حتى الآن.
القانون الحالي صدر بالتوافق مع كل الجهات المعنية
أكدت الوزيرة، أن جهاز المشروعات الصغيرة لا يمكن أن يعمل بمفرده، ولن يتمكن من القيام بدوره، ما لم يكن هناك تنسيقا كافيا مع كل الوزارات، موضحة أن القانون الحالي صدر بالتوافق والتنسيق مع جميع الجهات، وعلى رأسها المحليات، متابعة أن الجهاز بمفرده لن يتمكن من فعل شيء.
وأشارت إلى أن هناك لجنة مشكلة من نواب كل المحافظات مسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الجهاز يعمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة، مع كل الجهات.
جامع: لا يمكن تقديم الحوافز والدعم على «طبق من فضة»
وأضافت أنه لا يمكن تقديم الحوافز والدعم على «طبق من فضة»، مشيرة إلى أن المتعاملين مع الجهاز يجب أن يكون لديهم الوعي والثقة بالإجراءات والقانون الجديد.
وقالت «جامع»، إن تعريف المشروعات غير الرسمية، كان مرتبطا بأذهان الكثيرين بالورش والمشروعات متناهية الصغر، لكن الأمر مرتبط كذلك بمشروعات ذات حجم أكبر وبحجم أعمال كبير، موضحة أننا نعمل وفقا للإجراءات الحكومية والقانونية، لتسهيل تسجيل تلك المشروعات وإخضاعها للقانون.
