رئيس الأزمات بمجلس الوزراء: نتوقع وصول معدل النمو إلى 5.7% في 2022

رئيس الأزمات بمجلس الوزراء: نتوقع وصول معدل النمو إلى 5.7% في 2022
- مجلس الوزراء
- قطاع الأزمات بمجلس الوزراء
- معدل النمو 2022
- البرنامج الإصلاح الوطني
- اطلاق رؤية مصر 2030
- مجلس الوزراء
- قطاع الأزمات بمجلس الوزراء
- معدل النمو 2022
- البرنامج الإصلاح الوطني
- اطلاق رؤية مصر 2030
قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء، إن مصر قطعت شوطا كبيراً في مرحلة إعادة البناء والتي بداتها منذ 7 أعوام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإطلاق رؤية مصر 2030 وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الإصلاح الوطني والاجتماعي رغم الضرر البالغ الذي ألحقه فيروس كورونا بالعالم، مؤكداً أن معدل النمو في مصر بلغ 3.2% خلال عام 2020-2021 ومتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5% إلى 5.7% العام الحالي.
مصر حققت معدلات نمو حقيقة بلغت 9.2%
وأضاف «عبدالمقصود» خلال كلمته في ورشة عمل حول إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد 19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة، بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية وهاني جنان، نائب رئيس المكتب الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية، أن مصر حققت معدلات نمو حقيقة بلغت 9.2% خلال الربع الأول من العام هو أعلى معدل نمو منذ 20 عام، موضحاً أن مصر جاءت ضمن أكبر 5 دول عربية لها دور واضح في جذب الاستثمارات وبلع حجم الاستثمارات العامة 933 مليار حنيه وبمعدل نمو 46% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2021.
توفير 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا
وأكد اللواء محمد عبدالمقصود، أن مصر وفرت 100 مليار جنيه أي 2% من الناتج المحلي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهي الدولة الوحيدة التي لم توقف المشروعات القومية خلال الأزمة، لافتا إلى أن مصر تدرك أثر التغيرات المناخية جيداً وتبنت رؤية مستدامة واعدت استراتيجية وطنية لإدارة الأزمات والكوارث عام 2010 وتم تحديثها عام 2017 تحت مسمى الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث 2030 بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأوضح «عبدالمقصود» أن مصر ذات تهديدات مناخية منخفضة وتقدمت 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر التغير المناخي، لافتاً إلى أن الأزمات والكوارث تحد من قدرة الدول في استكمال خطتها للتنمية والأعباء التي تؤثر على الاستراتيجية، مشددا على ضرورة الاستعداد المسبق لهذه الأزمات وأن مصر وفرت عنصر الإنذار المبكر وتأسيسه في محافظات مصر كلها وتم تفيعل طرق عديدة للمشاركة المجتمعة بأهمية دراسة الأزمات ومعالجتها.