قانون العمل يحدد مكافأة نهاية الخدمة لفوق الـ60.. وداعا للفصل التعسفي

10:35 ص | الأحد 30 يناير 2022

يواصل مجلس الشيوخ في جلساته العامة اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وحدد القانون الجديد حالات إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وبحسب نصوص القانون لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، ويحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، بحسب ما نص القانون.

مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد

ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس الشيوخ يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الـ60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

قانون العمل الجديد يحدد مصير المريض العامل

ويحظر على صاحب العمل وفقا لقانون العمل الجديد، إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

الإخلال بواجبات العمل

وخول مشروع قانون العمل الجديد، للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله. ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

اتحاد العمال يشيد بقانون العمل الجديد

ومن جهته، ثمّن النائب خالد عليش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مواد قانون العمل الجديد الذي تقدم به الحكومة، مشددًا على أن القانون نقلة نوعية تحقق العديد من الامتيازات والمكاسب لعمال مصر، ويحمي حقوقهم داخل جهات العمل، خاصة فيما يتعلق بالتثبيت وإنهاء الفصل التعسفي، موضحًا أنَّ القانون الجديد يلغي الفصل التعسفي الذي عانى منه العديد من العمل في حقب سابق، مشيرًا إلى أنَّ القانون تطبيق حقيقي لنص المادة 13 من الدستور المصري والتي تجرم الفصل التعسفي وتحافظ على حقوق العمال.