اتحاد عمال مصر: مشروع قانون العمل الجديد حدد 3 أشهر مدة تدريبية للعامل

12:26 م | السبت 29 يناير 2022

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أنّ مشروع قانون العمل الجديد تضمن العديد من المميزات للعاملين بالقطاع لخاص والذي قدر عددهم بأكثر من 26 مليون عامل في هذا القطاع.

مشروع قانون العمل الجديد

وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ من بين أبرز تلك المزايا التي منحها القانون في مشروع قانون العمل الجديد، هي فترة الاختبار بالنسبة للعامل، والتي يحاول البعض استغلالها في خضوع العامل بالقطاع الخاص لأكثر من مدة اختبار.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أنّ المادة 73 من مشروع قانون العمل الجديد، أقرت بأن فترة الاختبار في عقد العمل محددة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

واستعرض البدوي مواد من القانون، قائلًا: «وفقا لمشروع القانون، فإن صاحب العمل يلتزم بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية، ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني.

- محل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه.

- طريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.