«القوى العاملة»: تعيين 4941 شابا منهم 97 «قادرون باختلاف» في الإسكندرية

كتب: الوطن

«القوى العاملة»: تعيين 4941 شابا منهم 97 «قادرون باختلاف» في الإسكندرية

«القوى العاملة»: تعيين 4941 شابا منهم 97 «قادرون باختلاف» في الإسكندرية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية عينت 4941 شاباً، منهم 97 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10882 راغب عمل منهم 185 «قادرون باختلاف»، فضلا عن توفير 1170 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

توفير 1170 فرصة عمل

وقال إنَّ المديرية فتشت في مجال السلامة والصحة المهنية على 426 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 389 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد  مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تمّ إنجازه خلال ديسمبر الماضي، إلى أن المديرية تلقت 216 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 197 شكوى مرحلة من شهر نوفمبر، وتم بحث 209 شكاوى منها، وتبين أنَّ 77 شكوى  مستوفاة، وتم تحرير 132 محضراً  للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 204 شكوى تحت البحث والدراسة.

تحرير 389 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية

أما في مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 472 منشأة، وعمل 44 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 272 محضراً، وبحث 266 شكوى عمالية، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص، كما استخرجت 1292 شهادة قياس مستوى المهارة، و1289 رخصة مزاولة الحرفة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية بصرف 47 ألفاً و251 جنيها رعاية صحية للعمال المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، وصرف 123 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ53 عاملًا، فضلاً عن إصدار 143 بوليصة تأمين لعمال المقاولات والصيادين، وتسجيل 837 عاملاً جديد على المنظومة.

وتابع مدير المديرية، أنَّه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 57 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ19 أجنبياً، وتلقى 32 طلب ترخيص لأول مرة، و29 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.


مواضيع متعلقة