ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.. مقترح على طاولة الشيوخ للمناقشة
ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.. مقترح على طاولة الشيوخ للمناقشة
- مجلس الشيوخ
- لجنة الثقافة
- مرشد سياحي
- المنشئات السياحية
- مجلس الشيوخ
- لجنة الثقافة
- مرشد سياحي
- المنشئات السياحية
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام الاقتراح المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم سياحية.
طالبت اللجنة البرلمانية
أوصت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنه يجب التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات والمعوقات التي يواجهها المرشدين السياحيين، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا لنصوص القوانين المنظمة لعمل الإرشاد السياحي.
طالبت اللجنة البرلمانية ببحث المشكلات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحي بصفة عامة.
وكذلك قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها، وذلك على النحو الذي يتفق مع صحيح القانون.
مضمون المقترحات
1- تضمن الاقتراح المقدم من النائبة هيام فاروق، أنه بتاريخ 2 مارس 2021 صدر خطاب من لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بتعليق تجديد أو منح التراخيص لكثير من المرشدين السياحيين المساهمين في الشركات أو المطاعم أو العاديات «البازارات» السياحية أو البواخر النيلية السياحية، وذلك لحين إما قيامهم بالتخارج من هذه المنشآت السياحية المساهمين فيها أو إلغاء التراخيص الخاصة بهم في حال عدم تخارجهم.
2- أن الرأي الذي تتبناه نقابة المرشدين مخالف لقانون الإرشاد السياحي الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، استنادا إلى أن الملكية لا تعني الجمع بين مهنتين، والمالك قد يملك ولا يدير وقد لا يكون له وجود في الهيكل الإداري للشركة وقد لا يتقاضى أي مرتب أو أجر نظير ملكيته وبالتالي فهو لا يجمع بين وظيفتين وهو ما تحظره اللائحة التنظيمية للقانون رقم 121 لسنة 1983.
3- فهم أشخاص يراقبون أموالهم ولا علاقة لذلك بوظائفهم وتأميناتهم طالما لا يحملون إلا رقما تأمينا واحدا كمرشدين سياحيين وبطاقات ضريبية تثبت قيامهم بمهام عمل واحد كمرشدين سياحيين.
مرشد سياحي مستمر بالخدمة
وقال التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الشركات السياحية تحمل الشخصية الاعتبارية ولها بطاقتها الضريبية باسمها وليس باسم المساهمين أو الشركاء ولها رقمها التأميني الذي يحمل اسمها الاعتباري، والمرشدين السياحيين ليسوا مدرجين على استمارات تأميناتها كموظفين بها، وأن البطاقات الضريبية لهؤلاء المرشدين السياحيين سارية وخاضعة لكافة الضرائب المفروضة، كما أن تأميناتهم مسجلة كمرشدين سياحيين وبصفة واحدة فقط ورقم تأميني واحد فقط «مرشد سياحي مستمر بالخدمة».
ولعشرات السنين كانت وظيفة المدير المسئول بشركة السياحة هي الوظيفة الوحيدة التي تستلزم حفظ ترخيص الإرشاد السياحي لأنه موقع وظيفي بالشركة يستلزم إدراج الشخص على الرقم التأميني للشركة وبالتالي يصبح موظفا ولا يجوز أن يحمل الترخيص وبالتالي حفظ الترخيص وليس إلغاؤه لأنه أصبح كموظفي الحكومة «طبقا للبند التاسع من المادة الثالثة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣».
وذكر الاقتراح أنه في ضوء ما يواجهه قطاع السياحة بشكل عام من تحديات عدة في ظل الظروف والأزمات الراهنة التي تنعكس بالتبعية على أوضاع السوق السياحي المصري، والتي تنعكس بدورها على أوضاع هؤلاء المرشدين وأسرهم، بما يستوجب معاونتهم من خلال التنسيق بين كل من وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي للسماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في المنشآت السياحية.
قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الإرشاد
ذكر التقرير البرلماني، أن الحكومة أفادت بأن قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الإرشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسيير أعمال النقابة، وأنه نظرًا لظروف جائحة كورونا وتعذر حضور المرشدين السياحيين، فضلًا عن تداعيات الأزمة على أوضاعهم، تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين وعدم التجديد حتى تنقشع الأزمة.
وأوضح التقرير أن وضع المرشدين السياحيين في ملكية المنشآت السياحية لا يتعارض مع طبيعة عملهم في الإرشاد السياحي، انطلاقًا من أن الملكية لا تعطيهم حق الإدارة لهذه المنشآت من ناحية.
ومن ناحية أخرى يتشابه وضعهم مع أوضاع الأطباء المساهمين في مستشفيات خاصة ويحتفظون بعضوية نقابة الأطباء وكذلك المهندسين، وهو ما لا يتعارض مع القانون.
