مدبولي يوجّه بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتطوير وحدات «سكن كريم»

مدبولي يوجّه بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتطوير وحدات «سكن كريم»
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور ولاء عبدالكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والمهندس لؤي أنس، الاستشاري الهندسي لمشروع سكن كريم.
وحدات سكن كريم
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنّ «سكن كريم» من المحاور الأساسية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير القرى المصرية، وهناك اهتمام كبير بتوفير سكن كريم لأهالينا الذين تم إعداد حصر لوحداتهم غير الملائمة بالقرى، مضيفا في الوقت ذاته، أنّ الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ الوحدات وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة لأهالينا، خاصة وأنّ هناك جمعيات أهلية حققت نجاحات ملحوظة في هذا الشأن، واستعانت خلال تنفيذ الوحدات بمقاولين وبعمالة من أهالي القرى ذاتها، التي يتم العمل على تطوير الوحدات بها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الاجتماع يهدف إلى دراسة قدرات الجمعيات الأهلية، ومدى إمكانية توليها مهمة تطوير الوحدات التي تم حصرها ضمن «سكن كريم»، خاصة أنّه من خلال دراسة الحالة اتضح أنّ عددا كبيرا من الأهالي لا يرغبون في الانتقال من منازلهم القائمة ويفضلون البقاء بها مع تطويرها، وهو ما نعمل على تنفيذه تلبية لرغباتهم.
رسومات هندسية محددة وتحديد الأسعار
وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية للتنسيق معها بهذا الشأن، كما كلف بسرعة تحديد المواصفات التي سيتم توحيدها عند تطوير الوحدات، مع مراعاة الالتزام برسومات هندسية محددة، إلى جانب تحديد الأسعار، على أن يتم التنسيق مع الجمعيات في هذا الجانب، وبدء التنفيذ على الفور.
من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّه يتوافر ما بين 20 إلى 30 جمعية لديها الاستعداد التام لتنفيذ وحدات سكن كريم، موضحة أنّها ستعقد اجتماعًا مع مسؤولي الجمعيات غدا، للتعرف على إمكاناتهم، كما سيتم التنسيق مع اتحاد التشييد والبناء في هذا الشأن.