الإمارات تلزم القطاع الخاص بسداد الرواتب بنظام حماية الأجور
الإمارات تلزم القطاع الخاص بسداد الرواتب بنظام حماية الأجور
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- المصريين فى الخارج
- العمال
- نظام حماية الأجور
- الإمارات
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- المصريين فى الخارج
- العمال
- نظام حماية الأجور
- الإمارات
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
نظام حماية الأجور
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، يؤكد أنّ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، دعت منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال «نظام حماية الأجور» وفي المواعيد المقررة.
وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنّ وزارة الموارد ألزمت المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها، لتعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها، ما يسهم في زيادة إنتاجية العامل، خاصة في ضوء حصوله على أجره في الموعد والقدر المحدد.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين أصحاب العمل والعمال، ترتكز على التراضي والشفافية وفقا للعقود المبرمة بينهما، والتي يأتي في مقدمتها حق العامل في الحصول على أجره نظير التزامه بأداء مهامه الوظيفية، ما يعزز الممارسات القانونية في سوق العمل بالدولة.
وأشارت إلى أنّ آلية عمل نظام حماية الأجور تمكن أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتها حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما دعت أصحاب العمل إلى تسجيل وتوثيق أي اتفاق مع العاملين لديهم بشأن تغيير الأجر من خلال الأنظمة المعتمدة والإجراءات التي تطبقها الوزارة في هذا الشأن.
كشف الحساب
ودعت الوزارة، أصحاب العمل الى الاستفادة من خدمة «كشف الحساب» للاطلاع على التقرير الذي يوفر لهم وصفا شاملا عن موقف المنشأة من سداد الأجور عبر نظام حماية الأجور، ما يساعدهم على اتخاذ اللازم للتقيد بتحويل الأجور عبر النظام في مواعيدها.
يذكر أنّ دولة الإمارات من أوائل الدول التي أطلقت نظام حماية الأجور في عام 2009، والذي حظي منذ تطبيقه بإشادة منظمة العمل الدولية، واعتمدته لاحقا العديد من الدول باعتباره آلية إلكترونية تضمن حصول العاملين على أجورهم في مواعيدها.
