حبس موظفين 153 سنة لاتهامهما بتهريب بضائع أجنبية في جمارك بورسعيد

قضت محكمة بورسعيد الجنائية برئاسة المستشار جاد محمد حلمي بمعاقبة موظفين بجمارك بورسعيد 153 سنة لكلٍ منهما لاتهامهما بتهريب بضائع أجنبية بقصد التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

كانت محكمة بورسعيد الجنائية قد عقدت جلستها برئاسة المستشار جاد محمد حلمي وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز محمود وعماد أبو الحسن عبد اللاه ومحمد عبد الرؤوف قبطان وسكرتارية الجلسة طارق عكاشة وإسماعيل عوكل وذلك بعد أن تم إحالة القضية من قبل المستشار وليد محمد سعد المحامي العام لنيابة بورسعيد.

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف إسماعيلية لمعاقبة المتهمين «ع.ص.س.س» و«م.م.ح» موظفان بجمارك بورسعيد مع المتهم الثالث «ر,ا.ح.م» ليس من أرباب الوظائف العمومية طبقا لمواد الاتهام سالفة البيان وضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة القضية كما أمرت بإرفاق صحف الحالة الجنائية للمتهمين وإعلانهم بأمر الإحالة المرفق بأدلة الإثبات.

المتهمون استخدموا محررات مزورة لتهريب البضائع الأجنبية

وأظهرت المحكمة أن المتهمين جميعا هربوا بقصد الإتجار «البضائع الأجنبية الصنع» المبينة وصفا وقيمة بالأوراق بأن استخدموا المحررات المزورة موضوع اتهام الأول بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها والنحو المبين بالتحقيقات.

وحال كونهما موظفان عموميان الأول مأمور تعريفة جمركية والثاني مدير تعريفة جمركية بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد غيرا بقصد تزوير موضوع المحررات استمارات المعاينة وأذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة حال كونهما مختصين وظيفيا بتحريرها بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويرها.

المتهم الأول أثبت نسبة خصم عيار وزن بضائع عالية

وكان ذلك بأن أثبت الأول على خلاف الحقيقة نسبة خصم عيار وزن البضائع محل تلك الاستمارات بنسبة أعلى من النسبة المقررة بقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق.

وأمرت محكمة بورسعيد بحبس الموظفين 3 سنوات في 53 قضية بإجمالي 153 سنة.

• محكمة بورسعيد
• جمارك بورسعيد
• بورسعيد
• محكمة جنايات بورسعيد
• نيابة بورسعيد
• حبس موظف
• محكمة بورسعيد
• جمارك بورسعيد
• بورسعيد
• محكمة جنايات بورسعيد
• نيابة بورسعيد
• حبس موظف