وزير المالية: اجتماع اليوم مع الرئيس ليس له علاقة بارتفاع الأسعار

وزير المالية: اجتماع اليوم مع الرئيس ليس له علاقة بارتفاع الأسعار
- الحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى
- الأسعار
- الحوافز
- الحافز الإضافي
- الحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى
- الأسعار
- الحوافز
- الحافز الإضافي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بشأن الحد الأدنى للأجور يطبق بداية يوليو المقبل، مع بدء موازنة العام المالي الجديد، موضحًا أن الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين سيبدأ من 175 جنيهًا، للدرجة السادسة، ثم يزيد مع زيادة الدرجات ليصل إلى 400 جنيه، وبالتالي فهو يجمع ما بين العلاوة الدورية، مع الحافز الإضافي، ليصل الحد الأدنى للاثنين معًا 275 جنيهًا ويصل إلى 750 جنيهًا، يُخصم منها 15% ضرائب وتأمينات، ويحصل الموظف على الصافي في مرتبه، موضحًا أن اجتماع، اليوم، مع الرئيس ليس له علاقة بارتفاع الأسعار.
وأضاف «معيط» في مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس الفضائية، مساء الثلاثاء، أن الزيادة تختلف حسب الدرجة، مخاطب بقانون الخدمة المدنية أم من الكادرات الخاصة، ولكن كلهم في المدى من 275 جنيها إلى 750 جنيهًا للدرجة الممتازة، مشددًا على أن هذا يخص العاملين في الحكومة والهيئات الخدمية والاقتصادية.
تكلفة قرارات اليوم
وتابع وزير المالية، أن تكلفة القرارات التي صدرت اليوم، تصل إلى 45 مليار جنيه، ويجرى وضع هذا المبلغ في باب الأجور لتمويل هذه البنود، مشيرًا إلى أنه لا علاقة بتمويل هذه البنود من الضرائب، موضحًا: «مفيش عندنا خطة للضرائب، ودايمًا لما يكون فيه حاجة زي كدة بتكون من خلال قوانين وتُعرض على مجلس الوزراء، وإحنا مقولناش كدة خالص، وبنقول إن دي زيادة لمرتبات الناس».
تعيين 30 ألف كل عام من الأطباء
وعن سبب رفع الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي، قال إنهم يجرون موازنة جديدة كل عام، وهذه الأمور تكون مرتبطة بالموازنة الجديدة، واليوم عُرضت الموازنة الجديدة على الرئيس، مشددًا على أن هناك تكليفات أيضًا للأطباء والمعلمين، حوالي 30 ألف شخص كل عام، وهذا كله جرى تحديد التمويل الخاص به في الموازنة.
تأثير جائحة فيروس كورونا على الأسعار
أما عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع الأسعار بسببها، فقال إن هناك بعض السلع تستوردها الدولة مثل السكر والفول والقمح وغيرها لأن إنتاج الدولة لا يكفي، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع.