رفض الدعوى التأديبية لمعاقبة 15 مسئولا سابقا بـ «محلية أبنوب»

12:09 م | الثلاثاء 18 يناير 2022

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها بشأن اتهام 15 مسئولا سابقا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، بعدم قبول الدعوى التأديبية ضدهم لما نسب إليهم من الإهمال وعدم المتابعة في رصف شوارع بمدينة أبنوب، فيما انقضت الدعوى التأديبية للمحال السادس، والذي كان يعمل وكيل حسابات الوحدة المحلية بأبنوب بوفاته.

النيابة تفند الاتهامات

نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه أهمل في الإشراف على أعمال مهندسي قسم الهندسة المدنية بالمشروع خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى يونيو 2012، مما ترتب عليه إعداد القسم مستخلصات عمليات الصرف بمركز أبنوب خلال الفترة المشار إليها قبل مباشرة أعمال الصرف فعليا ودون الالتزام بالعام المالي الواجب تنفيذ الخطة خلاله، وعدم إعدادهم دفاتر بحصر الأعمال ومحاضر تسليم للمواقع المراد رصفها.

المُحال الثاني وقع علي محاضر الاستلام

وقع المُحال الثاني على محاضر الاستلام الابتدائي بتواريخ 15 يونيو 2013، و28 يونيو 2010، و6 مايو 2010، و02 أبريل 2010، و20 مايو 2011، و14 يونيو 2012، بما يفيد تسليم الشوارع المشار إليها للوحدة المحلية بأبنوب في التواريخ المشار إليها، مع عدم إتمام أعمال الرصف فعليا.

ونُسب للمُحال الثالث، أنه قعد خلال الفترة من يوليو 2009 حتى يونيو 2012، عن إعداد دفاتر بحصر أعمال الرصف المنفذة بمركز أبنوب وعن إعداد مقايسات تقديرية بشأنها ومباشرة التنفيذ دون صدور أمر إسناد للمشروع من الوحدة المحلية بأبنوب، كما وقع على محاضر الاستلام الابتدائي للطرق المدعى رصفها بمدينة أبنوب خلال الفترة المشار إليها حال تحريرها قبل مباشرة أعمال الرصف فعليا.

ترتب على إهمال الرابع صرف شيكات بالمخالفة

ونُسب للمُحال الرابع أنه أهمل مهام عمله خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى يونيو 2012، مما ترتب عليه إصدار شيكات ودفعات مقدمة لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة، دون استيفاء المستندات اللازمة بموافقته على صرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه بالشيك رقم 2434429 في 11 مايو 2010، ومبلغ 708 آلاف و950 جنيها بالشيك رقم 2434433 في 25 مايو 2010، ومبلغ 90 ألف جنيه بالشيك رقم 2434434 في 20 يونيو 2010، ومبلغ 420 ألف جنيه بالشيك رقم 5347745 في 7 يونيو 2011، ومبلغ 210 آلاف جنيه بالشيك رقم 2434482 في 28 يونيو 2011، ومبلغ مليون و30 ألف جنيه بالشيك رقم 5347821 في 26 أكتوبر 2011، برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة حال مخالفة الطرق الواردة بمستخلصي الشيك الأخير للخطة الموضوعة ودون وجود أي مستندات تشير إلى أسباب التغيير، ومدى وجود تماثل بين الطريق المستبدل والطريق الوارد بالخطة، وعدم وجود مقايسة هندسية لكل طريق للوقوف على مدى تناسب المبلغ المخصص بالخطة لرصف الطريق البديل وعدم استيفاء المستندات اللازمة لصرف الشيكات سالفة الترقيم من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الإسناد الصادرة للمشروع ودون إرفاق مقايسات هندسية أو تقديرية لأعمال الرصف وعدم توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائي وعدم وجود محاضر استلام مواقع أو كراسات شروط فضلا عن عدم تقديم تقارير استشارية عن أعمال الرصف حال تقديم الحساب الختامي للمشروع.

ونُسب للمُحالة الخامسة، أنها وافقت بوصفها وكيل حسابات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب خلال الفترة من 1 يوليو 2009 وحتى 29 يوليو علی صرف مبلغ 93 ألفا و505 جنيهات بالشيك رقم 2434432 في 25 مايو 2010، ومبلغ 708 آلاف و95 جنيها بالشيك رقم 2434433 في 25 مايو 2010، ومبلغ 69 ألفا و126 جنيها بالشيك رقم 2434432 في 25 مايو 2010، تحت حساب مستخلصات تنفيذ أعمال بقرى مركز أبنوب، ومبلغ 90 ألف جنيه في 20 يونيو 2010 بالشيك رقم 2434434 بنظام الدفع المقدم برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة حال عدم استيفاء المستخلصات للمستندات اللازمة للصرف من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الشغل الصادرة للمشروع، ودون إرفاق المقايسات التقديرية والهندسية لأعمال الرصف ودون توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائي ودون وجود محاضر استلام مواقع أو کراسات شروط ودون تقديم المشروع لخطابات ضمان مصرفية حال الدفع المقدم، وعدم تقديم التقارير الاستشارية الصادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسية حال عمل الحساب الختامي للمشروع.

ونُسب للمحُال السادس، أنه وافق على صرف مبلغ 305 آلاف و178.5 جنيه بالمستند رقم 6291 في 28 يونيو 2012، ومبلغ مليون و360 ألف جنيه بالشيك رقم 2434513 في 2 مايو 2012 برسم مشروع وحدة الرصف، دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الشغل الصادرة للمشروع، ودون إرفاق المقايسات التقديرية والهندسية لأعمال الرصف ودون توقيع ممثل عن مديرية الطرق على محاضر الاستلام الابتدائية، ودون وجود محاضر استلام مواقع أو کراسات شروط، ودون تقديم المشروع لخطابات ضمان مصرفية حال الدفع المقدم .

وأهمل المُحال السابع في مهام عمله خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى يونيو 2012، مما ترتب عليه توقيعه بما يفيد المراجعة على مستندات صرف الشيكات الصادرة عن الوحدة برسم مشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة المشار إليها، دون استيفاء تلك المستندات لما يؤيد صرفها من دفاتر حصر الأعمال ومحاضر تسليم المواقع والمقايسات الهندسية والتقديرية والتقارير الإستشارية الصادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة وأوامر الشغل الصادرة للمشروع، مما حال دون التحقق من تنفيذ أعمال الرصف ومدى استحقاق المشروع للمبالغ المنصرفة له.

وقعد المُحال الثامن، بوصفه السابق وخلال الفترة من 9 أغسطس 2010 وحتى يونيو 2012، عن إعداد مقايسات هندسية وتقديرية لأعمال الرصف بالمركز، وعدم مطالبة مشروع وحدة الرصف بإعداد تقارير استشارية عن أعمال الرصف.

وقعد المُحال التاسع، بوصفه السابق وخلال الفترة خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى أكتوبر 2010، عن إعداد مقايسات هندسية أو تقديرية عن أعمال الرصف بمدينة أبنوب والمنفذة بمعرفة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، مما حال دون إمكان إتخاذ إجراءات الإسناد للمشروع، وعدم المطالبة بإعداد تقارير استشارية عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط عن أعمال الرصف التي تمت بمركز أبنوب خلال عام 2009 - 2010 .

ونُسب للمُحال العاشر، أنه حرر مذكرات صرف مبالغ مالية لمشروع وحدة الرصف بالمحافظة خلال الفترة من أكتوبر 2009 وحتى يونيو 2012، دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بخلوها من دفاتر حصر الأعمال وأوامر الإسناد الصادرة للمشروع والمقايسات الهندسية والتقديرية اللازمة لأعمال الرصف ومحاضر استلام المواقع، وخلو محاضر الاستلام الابتدائي من توقيع ممثل عن مديرية الطرق، وعدم إرفاق كراسات شروط العمليات وتعديله خطة الرصف المعتمدة عن العام المالي 2009 - 2010 باستبدال شارع بورسعيد الوارد بالخطة بشارع التحرير، دون استيفاء الموافقات اللازمة للتحويل، مما ترتب عليه حصول المشروع على مبلغ 2 مليون و929 ألفا و969 جنيها خلال العام المالي 2009 - 2010، ومبلغ مليون و26 ألفا و526 جنيها خلال العام المالي 2011 - 2012، دون تقديم المشروع للمستندات الدالة على استحقاقه صرف تلك المبالغ.

أما المُحال الحادي عشر، وقع عن مدير إدارة تنمية القرية بالوحدة المحلية بأبنوب دون الاختصاص على المذكرات بتاريخ مايو 2010، ويونيو 2010، و6 يونيو 2011، و10 أكتوبر 2011، بشان صرف مبلغ 708 آلاف و950 ألف جنيه لمشروع وحدة الرصف بالمذكرة الأولى، ومبلغ 120 ألفا و13 جنيها بالمذكرة الثانية، ومبلغ 750 ألفا و13 جنيها بالمذكرة الثالثة، ومبلغ 280 ألف جنيه بالمذكرة الأخيرة، دون توافر المستندات اللازمة للتقرير بالصرف بغياب أوامر الشغل الصادرة للمشروع والمقايسات الهندسية والتقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها، ودون إرفاق محاضر تسليم المواقع المدعى رصفها أو توقيع مديرية الطرق كجهة إشراف على محاضر الاستلام الابتدائي، ودون وجود كراسة شروط أو دفاتر حصر أعمال لهذه الطرق، ودون تقارير استشارية صادرة عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط.

وإذ خلت الأوراق من قيام الجهة الإدارية بسحب قرراها رقم 1202 لسنة 2014 بحفظ الأوراق أو قيامها بإصدار قرار أخر بإحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم في ضوء مستجدات طرأت لديها، أو موافقتها على ما انتهت إليه النيابة الإدارية على إحالتهم الي المحاكمة التأديبية في قضيتها رقم 412 لسنة 2014، بموجب تقرير الاتهام المودع في الدعوى الماثلة، فإن قرارها الماثل بالإحالة والحال كذلك يكون صادرا بالمخالفة لأحكام القانون غير مستندا على أسباب تبرره، مما يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية.