«الشيوخ» يتمسك بتوثيق عقود العمل كتابيا لحماية حقوق العمال

01:15 م | الاثنين 17 يناير 2022

طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بإلغاء فقرة ضمن قانون العمل ورد فيها «إذا كان العقد غير مكتوب»، مؤكدا أن علاقة العمل ينبغي توثيقها لأن العقد هو التقاء الإرادة بين الأفراد، ولابد أن تكون مكتوبة حتي لا تقود إلى منازعات لا حدود لها فيما يخص إثبات حجية العقد.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

واستطرد «أبوشقة»، في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم: «التوثيق يحتاج إلى محرر مكتوب حتي لا تفتح المجال إلى منازعات واقعية بلا حدود في هذا الشأن»، وعقب محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن حماية الطرفين واجبة في القانون ونص المادة في قانون العمل هو تنظيم حتي لا يسمح رب العمل لنفسه باستخدام العمالة بدون كتابة عقد، فصاحب العمل سيحرر العقد بشكل قانوني في وقت معين، وأشار إلى أن بعض المهن تكون دون كتابة عقد وهي وسيلة لإخضاع هذه العلاقة لتنظيم قانوني.

ورد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، بأن المنشآت الصغيرة تلجأ إلى تشغيل العمالة لفترات بسيطة، ويجب أن تكون هناك حملات تفتيش دورية لإثبات تلك المخالفة، وهو ما يحتم على رب العمل إبرام العقود لتلافي العقاب.

مشروع قانون العمل الجديد

وأكد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنّ القانون يتفق مع تصبو إليه الدولة ويتلافى ما مضى ولا يجب ولا يصح أن تكون علاقة العمل غير موثقة، ولابد أن يحرص الطرفان على تحرير عقد.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا: «من منطلق قانوني بحت لابد أنّ يكون هناك عقد، وأعتقد أن صورة العقد هي محل النزاع وأنّ العامل هو الطرف الضعيف وقد يلجأ إلى العمل بدون إثبات عقد، والقانون يؤكد ضرورة إثبات علاقة العمل».